المغرب يتوقع إيرادات تصل لـ290 مليون درهم عن ضريبة التجارة الإلكترونية

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية مكلف بالميزانية، و خلال المناقشات التفصيلية لمشروع مالية 2024، اليوم الخميس 02 نونبر الجاري ، بمجلس النواب، قال أن هناك مقاولات تحقق أرقام معاملات كبير جدا، وطبيعة عملها يكون إلكترونيا ، ما قد يرفع الموارد التي سيتم استخلاصها من بعض هذه المقاولات إلى 29 مليون درهم.
وكشف لقجع أن الحكومة تتجه إلى إنشاء منصة رقمية من قبل إدارة الضرائب، ليصرح فيها كل من يمارس التجارة الرقمية ويقدم خدمات رقمية. مؤكدا أن هذه البوابة الرقمية ستبدأ بتلقي التصريحات والفواتير لكي يتسنى تتبعها، قبل أن يتم في مرحلة أخرى الاقتطاع من المنبع.
لقجع شدد على أن إصلاح المنظومة الضريبية لا يهدف إلى ضرب القدرة الشرائية. وسيواجه تجار التجزئة الإلكترونية في المغرب، إجراءات ضريبية جديدة ابتداءً من العام المقبل 20240.
و أدخل مشروع قانون المالية 2024 تعديلات كبيرة من شأنها توسيع نطاق تدخل الإدارة الضريبية بالنسبة للتجارة الإلكترونية. أحد التعديلات الرئيسية تتعلق بضريبة الدخل ، حيث سيتتم استبدال مصطلح “دافعي الضرائب” بمصطلح “الشخص الطبيعي”، مما سيعطى إدارة الضرائب حرية أكبر للتحكم.
و يمنح ذلك الإدارة الضريبية صلاحية مراقبة نفقات الأفراد في تحليل وضعهم الضريبي، بما في ذلك المرتبطون بدافعي الضرائب، حتى لو لم يتم تحديدهم ماليا.
ونتيجة لذلك، فإن تجار التجزئة الإلكترونية الذين يعملون بدون هيكلة قانونية رسمية، مثل شركة أو يعملون لحسابهم الخاص، يمكن أن يخضعوا لتدقيق ضريبي ، ويمكن بعد ذلك لإدارة الضرائب التحقيق في أصولهم وإجراء التعديلات اللازمة عن طريق تخصيص معرف ضريبي لهم.
ومن المستجدات الهامة الأخرى إمكانية قيام الإدارة الضريبية بطلب معلومات من السلطات الضريبية في الدول التي وقعت اتفاقيات مع المغرب لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وهذا يعني أن السلطات الضريبية يمكنها الآن فحص الحسابات المصرفية المستخدمة لأغراض شخصية وطلب توضيحات ومبررات بشأن المعاملات المالية.
و كمثال على ذلك ، فإذا رصدت مصلحة الضرائب شابا يملك متجرا إلكترونيا ويقوم بأنشطة تجارية في المغرب والخارج دون تقديم تصريح، فيمكنها التدخل لاستخلاص الضرائب من المنبع.