دولة مالي تصفع النظام الجزائري داخل مؤتمر دول عدم الانحياز

بشكل رسمي ، رفضت الحكومة المالية بشدة مشروع نص اقترحته الجزائر خلال قمة دول عدم الانحياز الأخيرة المنعقدة بالعاصمة، وهو ما أكده اليوم وزير الدولة المالي، عبد الله مايغا، في كلمته. ويهدف هذا النص الجزائري إلى إعطاء أولوية لاتفاق الجزائر للسلام الموقع عام 2015 بين الحكومة المالية والجماعات المتمردة المسلحة؛ لكن سلطات باماكو رفضته واعتبرته تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية من قبل الجزائر، كما أكدت ذلك تغريدة في “𝑋” لتخالف دول الساحل.
وندد مايغا بأن “القواعد والإجراءات لا يمكن أن تكون فوق سيادة الدول الأعضاء”. وطالب المسؤول المالي “بالسحب التام” للفصل المخصص لمالي من الوثيقة الختامية للقمة. وقال الوزير المالس : “بدون تغيير هذه القواعد، هناك خطر كبير في اتخاذ قرارات بشأن الدولة في غيابها ودون موافقتها، وهو ما يشبه السحر”.
ونددت حكومة مالي بالنص الذي اقترحته الجزائر داعيةً لاحترام سيادتها الوطنية في معالجة الأزمة التي تعيشها البلاد منذ 2012؛ معبرةً عن رفضها جملة وتفصيلا والمطالبة بسحب النص بالكامل من البيان الختامي للاجتماع، معتبرةً أن ما تقدمت به الجزائر يشكل مثال جديد على التناقضات في سياسة النظام الجزائري تجاه مالي.