علقت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين عن عدم اقتراح الأمانة العامة للبيجيدي لإسمها ضمن مرشحي الحزب لمكتب مجلس النواب، وقالت إنها ليست المرة الأولى التي لا يتم فيها التصويت عليها من قبل الأمانة العامة.

وعبرت ماء العينين عن احترامها لـ”نتائج هذا التصويت كيفما كانت الخلفيات التي تحكمه تجاه الأشخاص أو المواقف”، قائلة “إن الدرس الديمقراطي يعلمنا أن نحترم إرادة المصوتين حتى لو كانت ضدنا”.

وتابعت في تدوينة على حسابها بموقع “فيسبوك” أن “الحس الديمقراطي لمن يحمله ويؤمن به ويدافع عنه، يلزمه أولا أن يرتضيه إذا كان معنيا به صعودا أو نزولا”، مشيرة إلى أنها “ليست المرة الأولى التي لا يتم فيها التصويت علي في محطة من المحطات”.

واستطردت “فقد سبق للأمانة العامة أن صوتت ضد تقلدي لنفس منصب نائب رئيس مجلس النواب في بداية الولاية رغم تصويت أعضاء الفريق لفائدتي واختارت أختا أخرى لنفس المنصب، وسبق لها أن صوتت ضد اقتراح إلحاقي بالأمانة العامة، وغير ذلك كثير”.

وانتقدت “خروج الكثيرين للتعليق والتحليل والبحث عن البطولات على ظهر أمينة ماءالعينين بطريقة متكررة”، قائلة إن ذلك يدل على قلة الرّجْلة، والعجز عن ممارسة أدوار البطولة في ميادينها الحقيقية: ميادين المواقف السياسية المشرفة التي ينتظرها الناس.

وأطاحت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بالنائبة أمينة ماء العينين، من منصب النائب السابع لرئيس مجلس النواب، الذي كانت تشغله في نصف الولاية التشريعية 2016/2021، وعوضتها بزميلتها مريمة بوجمعة، عضو الأمانة العامة للحزب.

وأعلن سليمان العمراني نائب أمين عام حزب العدالة والتنمية، أن لقاء الأمانة العامة للحزب الذي انعقد السبت الماضي تدارس موضوع اختار مرشحي الفريق البرلماني لتمثيله في هياكل مجلس النواب.

وقال العمراني في تصريح مصور بثه الموقع الرسمي لحزبه، إن اختيار الأمانة العامة وقع بالإجماع على استمرار إدريس الأزمي الإدريسي رئيسا للفريق النيابي، موضحا أن القرار جاء بناء على أسس عديدة منها أن الأزمي “قام بأدوار مهمة في رئاسة الفريق البرلماني خلال نصف الولاية التشريعية الحالية، وقاد باقتدار رئاسة الفريق وفي مختلف المواقع والمواقف وهو أهل لكل الثقة”.

وأضاف العمراني أن أمانة الحزب جددت الثقة في عبد الله بوانو رئيسا للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وهي المهمة التي شغلها في المرحلة الأولى من الولاية التشريعية الجارية، كما زكت أيضا، خالد البوقرعي في منصب محاسب المجلس، وهي المهمة التي كان يشغلها أيضا.

ويتضح جيدا ان القرار الاول الذي يخص امينة ماء العينين ياتي كإجراء انتقامي من القيادية في الحزب التي أثارت ضجة كبيرة بسبب تسريب صور لها من دون حجاب في العاصمة الفرنسية باريس، وهو الأمر الذي شكل حرجا كبيرا للحزب ذي المرجعية الإسلامية.