كلية الحقوق بأكادير تهتز من جديد على وقع فضيحة أخرى اذ نشرت إدارة الكلية على موقعها اعلانا روتينيا حول تحديد موعد مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص تقدم بها طالب ينتمي لجهاز السلطة القضائية بأحد المحاكم التابعة لاستئنافية اكادير .
كما تم ورود اسم مسؤول قضائي في لجنة المناقشة التي يتمتع بعضويتها الأستاذ المشتكى به على خلفية شكايات جارية متعلقة بإهانة هيئة منظمة قانونا واهانة موظفين عموميين واستغلال النفوذ والاتجار بالبشر والتشهير وغيرها وهو الشيء الذي انتفض ضده العديد من الأساتذة الحقوقيين بكلية العلوم القانونية اكادير من خلال مراسلة هذا السؤول القضائي مراسلة سرية يلتمس فيها الأساتذة بإعادة النظر في مشاركة المسؤول القضائي مخافة المس بالحياد المفترض في الهيئة التي تنظر في الشكاية السالفة الذكر ضد الاستاذ عضو لجنة المناقشة .وضمانا لنزاهة طاقم مناقشة الاطروحة .
اذ أكدت مصادرنا ان الوثيقة كانت سرية الى ان فاجأهم الاستاذ بتسربها في مجموعة واتساب خاصة بالأساتذة وضعها الأستاذ المعني متظلما بين زملائه مدافعا عن براءته غير ان الجميع يطرح السؤال اين توصل الأستاذ بالوثيقة السرية . وهو نفس ما طالب به المعنيون اذ يطالب بعض من الأساتذة في تصريحهم لجريدتنا بفتح تحقيق حول تسريب الوثيقة السرية انصافا للحق.