كشفت مصادر مطلعة اليوم أن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، صوتت قبل قليل من مساء يومه الاربعاء 03 فبراير 2021، لفائدة اعتماد “القاسم الانتخابي” على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية .
ورفض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في البداية، التعديل بدعوى عدم حصول توافق بين الأحزاب، لكن الفرق البرلمانية أبدت تشبثها بالتعديل، حيث صوت عليه 29 برلمانيا من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، في حين عارضه نواب حزب البيجيدي وكذا فيدرالية اليسار.
ويجمع المتتبعون على أن الخاسر الأكبر من وراء التعديل الجديد سيكون هو “البيجيدي”، حيث يتوقع أن يفقد ما لا يقل عن 30 مقعدا برلمانيا، بسبب تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي، من مجموع الأصوات المدلى بها إلى مجموع المسجلين في الدائرة الانتخابية.