نجحت شركة في “النصب” على قبيلة في أراضيها، بعد أن أوهم أصحابها، نائب الجماعة السلالية، لأولاد حسون جماعة الخلفية عمالة الفقية بن صالح، بأن الأرض يريدها “سيدنا” (الملك محمد السدس)، ما دفع النائب إلى التوقيع على عقد التوفيت، بحسب تصريحات لأفراد من القبيلة نقلها شريط فيديو.
وقال رجل على الشريط، المتوصل بنسخة منه، إن نائب الجماعة وقع، ليلا، على تفويت الأرض على ورقة بيضاء وعمره 120 سنة، في لحظة كان يحتظر فيها، مشيرة المصادر إلى أن الشركة كانت تتحدث مع النائب عن 200 هكتار قبل أن تفاجأ الساكنة بعقد مزعوم يتحدث عن حصول الشركة على 350 هكتار.
وأكد متدخل أن التوقيع جرى بحضور رجال السلطة، رافضا أن يتهم الأخيرين بالتواطؤ مع الشركة ضدهم.
وبعد أن اكتشفت الساكنة، المقلب الذي وقعت فيه، دخلت في اعتصام سنة 2011، توج بحرثها لأراضها، لكن أصحاب الشركة، عادوا ليشيعوا بين الساكنة أن المحكمة قضت بأداء ساكنة القبيلة، لغرامة مالية قدرها 200 مليون، لصالحهم، قبل أن يكتشفوا أن هذه مجرد إشاعة تندرج في إطار الحرب النفسية، لحمل الساكنة على تسليمها أراضيهم.
وذكر أفراد من الساكنة أن مندوبية السجون سطت، هي الأخرى، على 140 هكتارا من أراضيهم، مؤكدين استغلالهم لهذه الأراضي، البالغة مساحتها الإجمالية، قرابة 2400 هكتار، منذ عقود طويلة.
وتحدث المتدخلون عن دخولهم في اعتصام جديد، بدأوه يوم الإثنين الماضي، بعد أن تزايدت المضايقات للسطو على أراضيهم.
وقال متحدث على الشريط إنهم يفتقرون لأبسط شروط العيش الكريم، من ماء وطرقات وكهرباء، معربا عن سخط كبير على المنتخب الجماعي، الذي لم يلتزم بوعدوه لصالح منتخبيه.
من جهتها، أدانت “جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بني ملال”، في بيان لها ، إستغلال بساطة السكان والنصب عليهم بإسم الملك، داعية إلى التحقيق في هذه النازلة، ومحاسبة كل من قام بالنصب والإحتيال عليهم.
ودعا البيان المندوبية العامة لإدارة السجون إلى تعويضهم عن أراضيهم تعويضا عادلا وبسرعة، متسائلين أصحاب البيان عن مدى مشروعية هذا التفويت، وبالأخص سر السطو على كل هذه المساحة 140 هكتار؟
ودعت الجمعية إلى مساعدة السكان حتى يتم إستغلال أراضيهم بشكل علمي وجيد، مشيرا البيان إلى أن المنطقة لا تعرف أي نشاط إقتصادي آخر، محذرة الجمعية السلطة من أي منزلق قد يؤدي لما لا يحمد عقباه، محملينها المسؤولية الكاملة لما قد يترتب عن ذلك.
عذراً التعليقات مغلقة