أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 3ر262 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية، مقابل 7ر234 مليار درهم في نهاية سنة 2013، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 75ر11 في المائة (زائد 5ر27 مليار درهم).
وبخصوص بنية الدين العمومي، يشكل الدائنون متعددو الأطراف المجموعة الأولى لدائني المغرب بحصة تصل نسبتها إلى 6ر45 في المائة من الدين العمومي الخارجي، يليهم الدائنون الثنائيون بنسبة 1ر29 في المائة والمؤسسات المالية والنقدية والبنوك التجارية بنسبة 3ر25 في المائة.
وأشارت النشرة إلى أن عمليات السحب من القروض الخارجية، وصلت إلى 8ر31 مليار درهم، منها 7ر19 مليار درهم في إطار مواكبة الجهود الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية، و1ر12 مليار درهم لتمويل الخزينة.
أما وفقا لنوع سعر الفائدة، فقد هيمن سعر الفائدة الثابت بنسبة 3ر77 في المائة، في حين مثل الدين بسعر فائدة متغير نسبة 7ر22 في المائة.
وتشمل هذه الإحصاءات، أساسا، تطور حجم الدين العمومي وبنيته وتوزيعه بحسب الأجل والجهات المدينة والعملات وأسعار الفائدة وخدمة الدين وأصل الدين والفوائد والسحوبات وتوقعات خدمة الدين بناء على الرصيد القائم.
عذراً التعليقات مغلقة