شهدت احتفالات الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء بأكادير تطوراً غير متوقع، حيث تم منع مجموعة من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من تغطية احد الانشطة المقامة بالمناسبة بساحة الامل، هذا القرار المفاجئ والذي اتخذته جهات غير معلومة، أثار استياءً واسعاً في الأوساط الإعلامية والمجتمع المدني على حد سواء.
وعند محاولة الصحفيين فهم أسباب هذا المنع، تلقوا إجابات غامضة وغير مقنعة. ففي حين تم توجيه دعوات لبعض وسائل الإعلام، تم منع آخرين بشكل تعسفي دون مبرر واضح. هذا التصرف أثار تساؤلات حول الأهداف الحقيقية وراء هذا الحظر، وهل هو مجرد خطأ تنظيمي أم أنه يعكس توجهاً أوسع لتقييد حرية الصحافة.
إن منع الصحفيين من أداء مهامهم المهنية في تغطية حدث وطني مهم مثل ذكرى المسيرة الخضراء يعد انتهاكاً صريحاً للدستور المغربي الذي يكفل حرية الصحافة وحق المواطنين في الحصول على المعلومة. كما أنه يتعارض مع الممارسات الديمقراطية التي تسعى الدولة إلى ترسيخها.
هذا الحادث يؤكد أهمية حماية حرية الصحافة كركيزة أساسية للدولة الديمقراطية. فالصحافة هي مرآة المجتمع، وهي تلعب دوراً حيوياً في مراقبة السلطة وتوعية الرأي العام. ومن خلال منع الصحفيين من تغطية الأحداث، فإننا نحرم أنفسنا من حقنا في معرفة الحقيقة.
إننا ندعو الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق شفاف في هذا الحادث، وتقديم توضيحات كافية حول الأسباب التي أدت إلى منع الصحفيين من تغطية الاحتفالات. كما ندعو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، وحماية حرية الصحافة وضمان حق المواطنين في الحصول على المعلومة.
ختاماً، فإن ما حدث في أكادير هو تذكير لنا بأهمية الحفاظ على مكتسباتنا الديمقراطية، وعلى رأسها حرية الصحافة. يجب أن نعمل جميعاً من أجل بناء مجتمع يرتكز على الشفافية والمساءلة، حيث يكون الإعلام حراً ومستقلاً.
عذراً التعليقات مغلقة