في خطوة هامة لتعزيز الحوكمة والشفافية في قطاع الصيد البحري، صادق مجلس الحكومة المغربي على مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تحديث وتطوير التشريعات المتعلقة بالرهون البحرية. يأتي هذا التعديل استجابة لضرورة مواكبة التطورات التي يشهدها القطاع وتلبية احتياجات المتعاملين فيه.
ويشمل مشروع المرسوم الجديد تعديلات جوهرية على المرسوم رقم 2.73.454 الصادر سنة 1975 بشأن المحافظة على الرهون البحرية. وتتمثل أهم هذه التعديلات في نقل صلاحيات المحافظة على الرهون البحرية لسفن الصيد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص المفوض من طرفها.
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها:
توحيد الإجراءات: ضمان تطبيق إجراءات موحدة ومتسقة في مجال المحافظة على الرهون البحرية، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وتقليص الأعباء الإدارية على المتعاملين.
تعزيز الشفافية: زيادة الشفافية والوضوح في الإجراءات المتعلقة بالرهون البحرية، مما يعزز الثقة في القطاع ويجذب المزيد من الاستثمارات.
حماية حقوق الدائنين: ضمان حماية أفضل لحقوق الدائنين في حالة عدم سداد الديون، مما يعزز الاستقرار المالي للقطاع.
ويمثل هذا التعديل التشريعي خطوة مهمة في مسار تطوير قطاع الصيد البحري بالمغرب. من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المتعاملين، يساهم هذا التعديل في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني.
عذراً التعليقات مغلقة