قضت المحكمة الاستئنافية  بأكادير يوم أمس الثلاثاء بإدانة 17 شخصا بأحكام قضائية صارمة، تراوحت ما بين 3 و15 سنة سجنا نافذا، على خلفية تورطهم في  أعمال شغب وتخريب شهدتها منطقة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، خلال احتجاجات “جيل زد” مطلع أكتوبر الجاري.

ووفق مصادر موثوقة، فقد قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات في حق متهمين اثنين، وأربع سنوات في حق متهم واحد، بينما أدين تسعة متهمين بعقوبة عشر سنوات سجنا نافذا، وثلاثة متهمين بخمس عشرة سنة سجنا نافذا،  بينما أدين متهم واحد  بـاثنتي عشرة سنة سجنا نافذا.

وتعود فصول هذه القضية إلى أحداث عنف وشغب بمنطقة ايت عميرة، التي  تخللت احتجاجات جيل زد التي شهدتها مختلف مناطق البلاد ، حيث أقدم عدد من الأشخاص على إضرام النار في مركبات تابعة للقوات العمومية، وتخريب منشآت عمومية وتجارية، وإلحاق أضرار بممتلكات خاصة، ما خلف حالة من الهلع وسط الساكنة.

وقد استنفرت تلك الأحداث السلطات الأمنية ، حيث  باشرت تحقيقا موسعا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أسفر عن توقيف مجموعة من المشتبه فيهم، وإحالتهم على العدالة بتهم تتعلق بإضرام النار عمدا، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، والمشاركة في أعمال عنف في حق القوات العمومية.