أثار انتباه العديد من المُلاحظين خرجات ” أمانديس” التي حاولت استباق ظهور تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حيث انزلق أطر و ” مستشارو” الشركة المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء، وسقطوا في عدة هفوات..فمن حوارات، إلى جولات استطلاعية، ثم إلى اجتماعات تقول تقاريرها أنها استجمعت مساء يوم الخميس 27نوفمبر2014 بمقرها الرئيسي بتجزئة المطار، في لقاء تواصلي بين مدير الزبناء ومساعديه المقربين والمجتمع المدني وأكثر من 30 جمعية؟؟ تمثل جمعيات الأحياء، وذُكرت بالإسم كل من المدينة العتيقة – كرة السبع- الطفالين – بوجراح – النقاطة – جامع مزواق ) وجمعيات تنموية…(اكتفت، التغطية المخدومة ربما أو المُملاة بأخطائها، بالإشارة إليها بما هو داخل القوسين أعلاه.. وظلت التساؤلات تطرح عن من هي هذه الجمعيات التنموية؟؟ وهل هذه الجمعيات الستة المذكورة هي الناطقة باسم المجتمع المدني بتطوان؟؟ ومن هي الجمعيات أل 24 التي لم ترد أسماؤها، كلما أعيدت قراءة التغطية المذكورة في محاولة لفهم رسالتها و مضمونها..؟؟
لقد ورد بين طيات ماورد في ” شبه التغطية” التي نُشرت مؤخرا، تسويفات لخصت في لائحة 12 إجراء تقول عنها التغطية، ستُتخذ من طرف أمانديس، منها: “اما بنسبة لقراءة العدادات سوف يكون بشكل منتظم كما ستكون هناك شفافية في القراءة العدادات الماء والكهرباء ” وهو ما يُفيد أن قراءة العدادات التي كانت تتم على ضوئها الفوترة، لم تكن شفافة ولا منتظمة أي غير سليمة، وبالتالي فهذا اعتراف مكشوف صريح عن كيفية تقييد أو تسجيل الاستهلاك الحقيقي لمادتي الماء والكهرباء والتطير السائل بالمدينة..
وإذا كان التضخيم والتمويه هو الوسيلة التي اعتُمدت لتمرير خطاب يرتكز على تبريرات واهية، ومستندة على تسويفات لن تنطلي على المواطن، أو تفلح في تغطية الشمس بالغربال، فإن الوسائل التي لجأت لها عبقرية أطر أمانديس للضحك على الأذقان، لم تستطع ستر و محو ما فضحه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، من إخلالات و خروقات بالجُملة سُجلت على التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير السائل.. فالوسائل الذنيئة المُراوغة التي لجأت لها الشركة، لطمس وقمع أي احتجاج أو كل تحرك على غرار ما عاشه الشارع بكل من مارتيل والمضيق والفنيدق..من قبيل عدم توزيع فاتورات شهر شتنبر المُلتهبة ببعض أحياء تطوان، واعتماد عنصر المفاجأة عند أداء فاتورة شهر أكتوبر، لم تزد إلا من سخط المواطنين على هذه الشركة التي في غياب تام للجنة التتبع، تفعل ما يحلو لها غير عابئة بنبض الشارع .
وقد أوصى أخيرا، المجلس الأعلى للحسابات، باتخاذ إجراءات واقتراحات، في تقريره الذي أصدره بخصوص التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية، وهو الذي يهمّ قطاعات توزيع الماء والكهرباء وخدمات التطهير السائل منها ” ضرورة تفعيل لجان التتبع والمصالح الدائمة للمراقبة وتوفير أنظمة معلوماتية مشتركة، واللجوء عند الاقتضاء إلى مكاتب الخبرة والاستشارة الخارجية.. كما اعتبر المجلس أن الإمكانيات والمؤهلات التي يتيحها نمط التدبير المفوض لم يتم استثمارها بالشكل الكافي، وذلك بسبب اختلالات في التخطيط وفي تحديد الحاجيات من طرف السلطة المفوضة، وكذا بسبب ضعف الإدارة الجماعية..” ولم يخف أن الشركات المفوض إليها لم تنجز إلا جزئيا الاستثمارات المتعاقد بشأنها، كما أنها قامت في بعض الأحيان باستخدام “صندوق الأشغال”، الذي يعد رافعة أساسية للاستثمار، في أغراض لا تتطابق والأهداف التي أنشئ من اجلها هذا الصندوق.. نفس المجلس أوصى بضرورة “تعميم نموذج التوزيع المتعدد الخدمات”، موضحا انه يتيح إمكانية موازنة التعريفات المطبقة في الماء والكهرباء والتطهير السائل..و اقترح في هذا الصدد إحداث شركات جهوية للتوزيع المتعدد الخدمات تغطي مجموع التراب الوطني، وتحسين جوانب الحكامة في القطاع وآليات المراقبة والتتبع.
علي نصيح
عذراً التعليقات مغلقة