قررت المركزيات النقابية ممثلة في الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي خلال اجتماعها اليوم الخميس خوض إضراب وطني في الإدارات العمومية والجماعات المحلية لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء المقبل 31 ماي 2016.
وأصدرت النقابات بلاغاً اليوم قررت في أيضاً تنفيذ اعتصام أمام البرلمان احتجاجا على ما اعتبروه محاولة الحكومة تمرير مشروع التقاعد المشؤوم و احتجاجاً على تجميد الحوار الاجتماعي من طرف الحكومة.
هذا وكانت النقابات قد اعتبرت أن إقدام الحكومة على محاولة تقديم مشاريع قوانين إصلاح نظام التقاعد، داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين يعتبر خرق سافر للاتفاق المشترك بين الحكومة والحركة النقابية، والقاضي بالتفاوض حول الإصلاح الشمولي لصناديق التقاعد في إطار جولات الحوار الاجتماعي.
التنسيق النقابي أشار إلى أنه وأمام عدم تجاوب رئيس الحكومة مع المذكرة المطلبية الأخيرة الموجهة إليه، أعلن عن تشبثه بالتفاوض الثلاثي الأطراف المفضي إلى اتفاق منصف للطبقة العاملة المغربية مستنكراً ما أسماها بالمناورات الحكومية في محاولة تمرير الإصلاح المزعوم لأنظمة التقاعد دون احترام التزامها القاضي بالتفاوض حول الإصلاح الشامل في إطار الحوار الاجتماعي.
وعبر التنسيق عن رفضه للعرض الحكومي الذي وصفه بالهزيل ” رغم كل المقترحات العملية التي قدمتها الحركة النقابية خلال اجتماعات اللجنة الثلاثية للتفاوض”.
واتهمت النقابات رئيس الحكومة بالتعاطي السلبي مع الحوارات القطاعية، وتعمده تعطيل الحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي محملاً الحكومة ” المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع الاجتماعية من تردي واحتقان نتيجة استهتارها للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة”.
عذراً التعليقات مغلقة