اعترف “ادريس لشكر” الوزير السابق و الكاتب الاول لحزب “الاتحاد الاشتراكي” أنه فعلاً حصل على بعقة أرض بالعاصمة الرباط بمبلغ 350 درهم للمتر الواحد،
وقال “لشكر” في توضيح له على صفحته الرسمية بالفيسبوك: أنه استفاد رفقة زوجته من البقعة رقم 68 المتواجدة بتجزئة “الزاهرية” الشهيرة حالياً بتجزئة “خدام الدولة”، في يناير 2003، خلال حكومة “التناوب”.
وأضاف “لشكر” الدي نشر وثيقة اسناد القطعة الأرضية اليه، بعد كشف اسمه ضمن المستفيدين، أن هناك عدداً ممن استفاد لعدت مرات، دون أن ياتي على دكر اسم أحدهم.
وفيما يلي نص ما كتبه “لشكر” دفاعاً عن استفادته :
اطلعت على مانشر في مواقع التواصل اليوم واحتراما للرأي العام او د تقديم التوضيحات الآتية:
اولا اعبر عن ارتياحي للدور الذي أصبحت تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي في السعي وراء الحقيقة.
ومن هذا المنطلق ومساهمة مني، أؤكد انني بالفعل أملك و زوجتي البقعة رقم 68 في تجزئة الزاهرية منذ يناير 2003، كما هو مثبت من خلال الرسالة المرفقة. وأن مدخلي الى هذه الملكية هو الشراء من الاملاك المخزنية بسعر 370 درهم للمتر المربع.
وتعقيبا على ما كتب في المواقع، أؤكد ان جل احياء الرباط كانت في ملكية الدولة او مؤسساتها او شركاتها، و بالتالي و انصافا للجميع فلا بد من ذكر كل المواطنين و المواطنات الذين تملكوا سكنهم بهذه الطريقة، وسيظهر ان هناك من الأسماء من استفادت عدة مرات في المدينة نفسها.
وللعلم فإنني منذ ولدت الى تاريخ شرائي لهذه البقعة الارضيّة لم اشتري اي عقار من املاك الدولة، مع العلم انني تملكت سنة 1980 شقة بشارع مدغشقر في الرباط، اشتريتها من الخواص، قمت ببيعها عندما تملكت بقعة ارضية بحي النهضة بمساحة 600 متر مربع سنة 1990 اشتريتها كذلك من الخواص و سهرت على بنائها، قمت ببيعها بدورها لشراء بقعة الزاهرية.
وعند نهاية التسعينات تقدمت بطلبات الى كل من مندوبية السكنى و املاك الدولة لشراء بقعة في اي تجزئة تنشؤها الدولة . و بالفعل سنة 2002، تم الاتصال بي باعتبار تسجيلي الاحتياطي في لائحة الراغبين في الشراء و باعتبار توفر شرط عدم الشراء مسبقا من املاك الدولة.
و نودي علي لهذه البقعة على اثر المرسوم الصادر عن الوزير الاول في حكومة التناوب، الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي، و الذي أمهل المستفيدين من هذه البقع سنة لآداء ثمن البقعة و الا اعتبروا في عداد من تخلى على بقعته. إذن على اثر تخلي صاحب البقعة عليها، نودي علي. الامر الذي يؤكد انها لم تكن صفقة او “همزة” و الا لما تخلى صاحبها عنها. اذ ان تخليه يؤكد انها لم تكن ريعا يتيح المضاربة بالنظر الى وضعية السوق العقارية وقتها. وللتأكيد على ذلك ادعو إدارة التسجيل الى نشر أثمنة البقع المجاورة من لONEP الى عين عودة و كم كان ثمنها وقتها للقياس حتى تكون تعليقاتنا عادلة.
وعليه فإن الثمن الذي أديته وقتها باعتبارها أرضا في حدود المجال الحضري في طريق عين عودة لم يكن زهيدا. اليوم هناك أراضي تبعد عنها ب5كيلومترات تعتبر أراضي فلاحية تباع بالهيكتار وليس بالمتر. و ربما ان الثمن الذي أديناه و زوجتي في 2002/2003 كان يمكننا بشراء هكتارات بقربها.
وأخيرا قد سبق ان اثير الموضوع عند كل استحقاق انتخابي، في 2007، 2009، و 2011. مع ان من اثار الموضوع كان بامكانه الاطلاع على التصريح بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات الذي دابت على تقديمه في كل المحطات.
اقدم هذه التوضيحات لكل غاية مفيدة، و أضع نفسي رهن إشارة اي جهة او مؤسسة تود البحث في الامر.
عذراً التعليقات مغلقة