يوم الأربعاء 22 يناير 2014 صادف تنقلي إلى بناية المحكمة الابتدائية بصفتي رئيسا للمجلس البلدي قصد معاينة مخالفة في أشغال البناء أمام مدخل المحكمة اعتصام السيدة إجو بكاس وزوجها مولاي أحمد أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت، فناديت على الشيخ السبعيني وسلمت عليه، وبعد رده للتحية، ناقشته حول الوضع، وقدم لي بعض المعطيات وشرح لي بهدوء الظلم الذي لحقه من طرف أخيه جراء شهود زور.
وأردت منه أن يؤكد لي بعض المعطيات حول الجانب القانوني للقضية، فسألته هل تم طرده من مقر سكناه بناء على حكم قضائي؟ فأجابني بالنفي، مؤكدا لي أنه طرد من بيته من طرف أخيه دون اللجوء للقوة العمومية ودون اتباع مسطرة الافراغ.
وسألته هل تقدم بشكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية. فطلبت منه أن يتقدم بشكاية في الموضوع وأضفت اختصارا بأن لا وجود للسيبة في البلاد، وأن لا حق يضيع بسند قانوني. وأن القضية بمعزل عن حمولتها العاطفية ستأخذ مجراها القانوني الصحيح حتما. ووعدته بدراسة ملفه. وبدا لي منشرحا عند تحيتي له قبل مغادرتي لمدخل المحكمة. فلا غلو ولا غرور ولا تعالي.
فإذا كان من مصلحة بعض الجهات أن تخوض في الماء العكر لتوجيه قضية لها بعد أخلاقي وقانوني وإنساني نحو القذف في حق الأشخاص والتهكم بنبرة استخفافية … وتحميل مأساة مواطنين مغلوبين عن أمرهم ما لا تستحمل … فهذا شأنها.
فما هكذا تُورد الابل يا سعد !
عبد اللطيف أعمو .
عذراً التعليقات مغلقة