في أول رد على انضمام موريتانيا للتحالف الخليجي المقاطع لها بقيادة السعودية، قررت قطر الاستغناء عن جميع الموظفين الموريتانيين الذين يشتغلون بالدوائر الرسمية بعقد إعارة.
وشمل القرار كلا من القضاة والأساتذة وكذا الموظفين الإداريين، حيث تم إبلاغهم بنهاية عقود العمل التي تربطهم بالدوائر الرسمية مع قطر مع نهاية الشهر الجاري، وطُلب منهم مغادرة الأراضي القطرية.
وإلى جانب قرار طرد الموظفين الموريتانين من أراضيها، قررت قطر أيضا إغلاق فرع بنك قطر في نواكشوط وإطلاق عملية تصفية جميع التزاماته المالية.
ويأتي هذا القرار، بعدما أعلنت موريتانيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، مساء الثلاثاء الماضي، لتنظم بذلك إلى كل من السعودية والإمارات والبحرين واليمن ومصر وحكومة شرق ليبيا ممن أعلنوا قطع علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر.
عذراً التعليقات مغلقة