تزنيت تهتز على ايقاع فضيحة اختلاسات مالية بمندوبية الأوقاف

الوطن الأن17 ديسمبر 2017آخر تحديث :
تزنيت تهتز على ايقاع فضيحة اختلاسات مالية بمندوبية الأوقاف

علم من مصادر صحفية أن عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية لتيزنيت ، اعتقلت يوم أمس، موظف يشتغل لدى إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمدينة، وأحالته على أنظار وكيل الملك بإبتدائية تيزنيت الذي أمر بمتابعته في حالة اعتقال و ايداعه السجن المحلي للمدينة بتهمة النصب و خيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية.
وتعود تفاصيل القضية إلى بداية الأسبوع الماضي حينما أمر وكيل الملك عناصر الشرطة القضية بالتحقيق في قضية نصب و اختلاس لأموال عمومية بالمندوبية الإقليمية للشؤونية الإسلامية بمدينة تيزنيت ، بناء على شكاية من وزارة أحمد التوفيق .
هذا، ودفعت الفضيحة التي هزت بيت الأوقاف بتيزنيت ،عناصر الشرطة القضائية لتكثيف جهودها و مباشرة تحقيقاتها مع مجموعة من الأشخاص الذين لهم علاقة بالملف من موظفين و أئمة و قيمين دينيين ..
وأثناء عملية التحقيق،كانت جميع المؤشرات و التصريحات تسير في اتجاه تورط أحد الموظفين في المندوبية في هذه القضية.
عناصر الشرطة القضائية قامت بإستدعاء المعني بالأمر و بعد مواجهته بمجموعة من الوثائق و الأدلة و الحجج ، اعترف بالمنسوب إليه و أنه قام بإختلاس مجموعة من الأموال و النصب على العديد من الأئمة و الوعاظ و الفقهاء بالإقليم أثناء صرف مستحقاتهم المالية التي يتلقونها من المندوبية .
وأقر المتهم أنه يقوم بهذه الإختلاسات (سبع سنوات خلت ) أي مند سنة 2010 تقريبا ،والأخطر من كذلك ، اعترافات أدلى بها الموقوف أثناء التحقيق تؤكد وجود مجموعة من ” الأشباح ” الذين يتلقون تعويضاتهم من المندوبية ( رجال و نساء ) من دون مهام تُذكر و يتواجدون بمجموعة من المساجد و المدارس العتيقة …
واستدعت هذه الإعترافات استماع عناصر الشرطة القضائية للمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف بالمدينة ، هذا الأخير و بالرغم من أنه بالآمر بالصرف ويؤشر على صرف المستحقات المالية للأئمة و الوعاظ ..، إلا أنه نفى أن تكون له أية علاقة بالملف و صرح للمحققيقن أن طريقة تدبيره لصرف المستحقات كانت الطريقة التي دأبت عليها المندوبية مند سنوات و قبل تعيينه على رأسها .
هذا ومن المنتظر أن تستمع عناصر الشرطة القضائية ، كذلك للمندوب الإقليمي السابق من أجل الإدلاء بتصريحاته في الموضوع .
هذا وحسب نفس المصادر ، فقد كان من المقرر الإستماع في هذه الفضيحة التي هزت المندوبية ، لأزيد من50 شخص من الفقهاء و الأئمة و القييمين و ممن لهم علاقة بالقضية ، لكن عناصر الشرطة القضائية اكتفت فقط بالإستماع لمايقارب من 15 شخص .
ومن المنتظر أن يعرف هذا الملف منعرجا خطيرا في الأيام القليلة القادمة ، حيث يُتوقع أن تطيح التحقيقات الجارية حتى الآن ، برؤوس إضافية سواء من الضحايا أو المتورطين .

تيزبريس

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الاخبار العاجلة