فجر الطيب البوزياني نائب الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بجهة سوس ماسة فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بما أقدم عليه مدير أكاديمية سوس ماسة بسبب خطأه التدبيري الفادح ورمي كرة المسؤولية على المديريات الاقليمية من أجل تغيير نقط الترقية بالاختيار برسم سنة 2019 للأساتذة في تحد صارخ للقانون والتشريعات.
وأوضح البوزياني، الذي فجر الفضيحة وصارت حديث نساء ورجال التعليم بسوس ماسة والمغرب عموما، أنه بعد مرور سنة على منح النقط للأساتذة في الترقي بالاختيار لسنة 2019 الذي تضبطه المذكرة الوزارية رقم 142.19 بتاريخ 17 دجنبر 2019، طلب مدير أكاديمية سوس ماسة في رسالة رسمية بتغيير النقط الممنوحة للأساتذة منذ عام.
ويؤكد البوزياني أن مدير أكاديمية سوس ماسة، في سابقة لم تعهدها المنظومة التربوية وتعكس عمق التسيير الهاوي مقارنة مع باقي أكاديميات المملكة، طالب بإعادة النظر في النقط الممنوحة للأساتذة وموافاة الأكاديمية بصيغتها الورقية والالكترونية-أرسلت يوم الاثنين 23 نونبر 2020-
واعترف مدير أكاديمية سوس ماسة، بحسب رسالة وجهتها إليه مصالح مديرية الموارد البشرية بالوزارة يوم 11 نونبر 2020 كشفت عورات التسيير، أنه تم إغفال تنقط وتقييم أداء مجموعة من الموظفين المترشحين لهذه الترقية، مما يؤثر سلبا على النجاعة والفعالية في أداء الإدارة. وهو اعتراف صريح وضمني بإهمال حقوق الأساتذة، مما يتطلب ترتيب المسؤوليات والجزاءات الإدارية والقانونية، بل وحتى التأديبية، التي لا تطبق إلا على الحلقة الضعيفة في سوس ماسة.
ومما يثير الأسى والألم أن مراسلة مدير الأكاديمية دعت لاستحضار الجدارة المهنية والاستحقاق والالتزام بأخلاق المسؤولية في العمل لتقييم الأداء المهني للموظفين المترشحين. فمن يتحمل مسؤولية الأخطاء التي وقعت؟ وما حدود المسؤولية الإدارية لمدير الأكاديمية ومرؤوسيه؟في وقت ينتظر فيه الأساتذة حصولهم على النقطة “المزورة” بلغة القانون، المعدلة بلغة الادارة، للقام بما يلزم وإغراق المحاكم، ومتابعة الأشخاص المتورطين في ذلك.
وفي تعليقه على ذلك، قال عمر أوزكان الكاتب الاداري للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بتيزنيت أنه
لابد من التذكير أن الإضراب حق إنساني مشروع لا ينتزع إلا ظلما وعدوانا، والمساس به هو تعد صارخ على حق الطبقة العاملة في الدفاع عن حقوقها، فالذي يشتغل في أي مهنة ليس مستعبدا، وأن الفصل 29 من الدستور المغربي ينص على أن حريات الإجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة،
إلا أن الحكومة لم تصدر بعد القانون التنظيمي للاضراب، وبالتالي فأي تكييف للاضراب على أنه غياب غير مبرر يعد خرقا ومخالفة للقانون، ولذلك فإن لجوء الوزارة الى إعادة لوائح الترقية الى الأكاديميات ومعها المديريات الاقليمية يعتبر تجاوزا للمشرع الدستوري الذي حصن حق الاضراب، ونص ان ممارسته سيحددها قانون تنظيمي، وتبعا لذلگ فإن إرجاع لوائح الترقية بداعي الإضراب يتجاوز ما هو قانوني ويعبر عن مخالفة صريحة للقانون، وبهذه المناسبة ندعو كافة نساء ورجال التعليم بتيزنيت الى رفع دعوى قضائية ضد المتورطين في هذه الفضيحة/الجريمة وعلى رأسهم المدير الإقليمي.
مضيفا أن ما حصل بتيزنيت على وجه الخصوص حيث تم تزوير نقط بطائق ترقية الأطر بذون علمهم وبذون اصدار مذگرة يستوجب المساءلة القانونية للمسؤولين خصوصا رئيس قسم تدبير الموارد البشرية بالأگاديمية والمدير الإقليمي بتيزنيت ورئيس مصلحتة في تدبيرالموارد البشرية، وأن تغيير أي نقطة إدارية بعد انصرام أجل 60 يوما معيب قانونا وشطط بين في استعمال السلطة، بل تزويرا يستوجب المتابعة القضائية.
وبرأي الناشط الأمازيغي والنقابي عمر أوزكان فإن هذا التغيير يعد جناية يعاقب عليها طبقا للفصول من 351 الى غاية 356 من القانون الجنائي.
وأضاف ذات المصدر أنه لا يمكن تسيير المرفق العمومي بهذه الجهالة، وأن السؤال المطروح هو من أمر رؤساء المؤسسات التعليمية بالقيام بهذه الأفعال المجرمة قانونا والتي هي محل شكاية أمام السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير، فإذا كان الأمر يتعلق برئيسهم المباشر أي المدير الاقليمي بتزنيت ورئيس قسم تدبيرالموارد البشرية فنحن أمام فعل المشاركة والمساهمة طبقا للفصلين 127 و129 من القانون الجنائي، خاصة إذا تعلق الأمر بتحريض مباشر وأثبت البحث القضائي اجماع مدراء المؤسسات على تلقيهم أوامر بذلك، وجدير بالذگر أن هذه الوثائق الرسمية ستصبح محل طعن خاصة إذا ثبتت زوريتها وستصبح غير ذي اعتبار وغير معتد بها قانونا وستترتب عنها نتائج من الصعب تحمل تبعاتها.
بوتفوناست
عذراً التعليقات مغلقة