الحسين أكتيف : عام الحزن

عام مر على المذبحة الكبرى التي راح ضحيتها الانتقال الديموقراطي الذي بدأ يشق طريقه نحو التقدم والتطور، فاذا بالآلة العدوانية تنزل بثقلها يوم 08 شتنبر من السنة الماضية لتذمر كل الطرق التي بدأ يسلكها هذا المولود الذي لم يكتب له يوما ان يشب ويقوى عوده لكي يستطيع الدفاع عن نفسه.
عام مر إذا ومرت معه وما زالت كوارث وفظائع يندى لها الجبين.
فقد شهد هذا العام زواجا حقيقيا ورسميا بين السلطة والمال، حيث استطاع رجال المال أن يسنوا لأنفسهم قوانين تحميهم وتحمي جشعهم، فأول ما بدأ به لوبي المال المسيطر على الحكومة، هو إزالة القوانين التي تحد من تغولهم وسيطرتهم، وأولها القانون الجنائي المتضمن لتجريم الاثراء غير المشروع، كما قام كبيرهم الذي يجلس على كرسي الحكومة بتفكيك اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد.
عام مر وعاش معه المغاربة أسوأ أيامهم بسبب موجة الغلاء المستشرية في كل شيء، ابتداء بالمحروقات التي يبيعها رئيس الحكومة وشركاؤه في الجشع بأسعار لا يمكن تصورها حتى في الخيال، وحتى تكتمل الجريمة، سارت جميع الشركات على نفس المنوال، كشركات الصناعات الغذائية من زيوت وقطاني وغيرها من المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن البسيط، الذي أصبح حائرا بين أثمنة القفة الأسبوعية التي تضاعفت مرتين، وبين ثمن نقلها الذي ارتفع هو أيضا بسبب ارتفاع المحروقات، وانتهى العام وختامه جمر ونار مشتعلة في أثمنة الأدوات واللوازم المدرسية، حتى لا ينعم التلاميذ وآباءهم بلحظة فرح ولو قصيرة.
انتهى عام الحزن والصحافة المرئية والالكترونية والمكتوبة دخلت سباتا شتويا لم ينته بعد، وأظنه لن ينتهي الا بانتهاء هذه الحكومة، لأن السكوت من ذهب كما قال أحد نكافات البارون.
أكمل الحزن عامه الأول، وعم الصمت الحكومي والبرلماني، فلا تجد رئيس الحكومة يتكلم ولا برلمان يناقش، وتم طرد الصحافة من البرلمان وأغلقت القنوات، حتى لا يشاهد المواطنون فضائح برلمانيي الضوباج الذين أوصلتهم مذبحة 08 شتنبر، كما تم القفز على الفصل 100 من الدستور لتأمين الهروب الماكر لرئيس الحكومة من أسئلة البرلمانيين.
مر العام بمساوئه، وهي كثيرة لعل أهمها عودة الزبونية والمحسوبية و”باك صاحبي” الى الإدارة المغربية وانتشار ظاهرة الغياب وافراغ المكاتب وتعطيل مصالح المواطنين، وتردي خدمات القرب بمجموعة من الجماعات، بعدما اختار رؤساؤها الاستثمار في الحفلات والمهرجانات على حساب خدمات المواطنين.
ذهب العام وتبخرت معه كل الوعود المعسولة المغلفة بالأزرق والتي تملأ صفحات العالم الأزرق والمنشورات الدعائية، فذهبت 2500 درهم التي وعدوا بها الأساتذة، وتبخر مليوني منصب شغل، و1000 درهم للمسنين، وغيرها من الوعود التي أوصلتهم الى ما وصلوا اليه.
عام انتهى ورؤساء الجماعات الترابية تركوا تنمية جماعاتهم جانبا ليتنافسوا في شراء وكراء السيارات الفخمة لتحقيق رغبات نفوسهم المريضة، كما هو الشأن بالنسبة لرئيس جماعة قروية مراهق لم تلمس يده مقود سيارة قط، فسارع الى تخصيص كل الفائض الذي تركه سلفه لشراء سيارة فخمة تاركا اتفاقيات مهمة في صالح الجماعة دون تنفيذ. ورئيس جماعة أخرى اقتتطع من منحة الطالبات الفقيرات من أجل توفير مبلغ سيارته الفخمة حتى لا يحرم من ركوب “الكاتكات” التي لطالما حلم بها.
هذه هي اذا حصيلة عام من التخبط والعشوائية والاستهزاء بمصالح المواطنين، وما خفي مما لا نعلمه كثير وكثير جدا، ولا ندري الى أين تسير الأوضاع مع هذا النوع من المسؤولين، ولا يسعنا الا أن نقول : ” الله يخرج العاقبة بسلام”