المغرب حقق زيادة قياسية تجاوزت 3400 مليار سنتيم في ظرف 11 شهراً من مداخيل الضريبة

أوضحت وزارة المالية والاقتصاد ، في وثيقة خاصة بوضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر نونبر 2022، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 101,2 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 16,1 مليار درهم، مقابل 10,6 مليار درهم عند متم نونبر 2021.
وبحسب صنف الضريبة، فإن أبرز التطورات التي ميزت أداء المداخيل الضريبية تتمثل في زيادة في الضريبة على الشركات بحوالي 15,9 مليار درهم (زائد 44,2 في المائة) نتيجة التحسن الملحوظ الذي شهدته المداخيل برسم إضافي التسوية (زائد 6,4 مليار درهم، زائد 119 في المائة) في القسط الأول (زائد 3,5 مليار درهم، زائد 61,7 في المائة)، والقسط الثاني (زائد 3 مليارات درهم، زائد 43,6 في المائة)، والقسط الثالث (زائد 2,4 مليار درهم، زائد 31,9 في المائة).
كما يتعلق الأمر بارتفاع الضريبة على الدخل بمقدار 2,9 مليار درهم (زائد 7,1 في المائة)، وذلك على الخصوص بفضل المداخيل المترتبة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 2,2 مليار درهم) والضريبة على الدخل المطبقة على المهنيين (زائد 310 مليون درهم).
وأشارت الوثيقة إلى انخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بنحو 2,8 مليار درهم (ناقص 12,3 في المائة)، وذلك بالأساس نتيجة لارتفاع الاستردادات (9,9 مليار درهم مقابل 6,4 مليار درهم عند متم نونبر 2021).
ينضاف إلى ذلك ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بمقدار 11,9 مليار درهم (زائد 31,1 في المائة)، ارتباطا بارتفاع قيمة الواردات (زائد 44,2 في المائة عند متم أكتوبر 2022)، والزيادة في الضرائب الداخلية للاستهلاك بمقدار 725 مليون درهم (زائد 2,6 في المائة) المتعلقة بالضرائب الداخلية على استهلاك التبغ (زائد 333 مليون درهم، زائد 3 في المائة) وعلى المواد الأخرى غير المواد الطاقية (زائد 369 مليون درهم، زائد 18,6 في المائة) والرسوم الجمركية بنحو 2,2 مليار درهم (زائد 20,4 في المائة) جراء ارتفاع الواردات.
وأوضح المصدر ذاته، أنه في ما يتعلق برسوم التسجيل والتنبر، فقد ارتفعت بمقدار 2,4 مليار درهم (زائد 17 في المائة) نتيجة ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 2 مليار درهم) والضريبة على عقود التأمين (زائد 195 مليون درهم) ورسوم التنبر (زائد 137 مليون درهم) والضريبة السنوية على العربات (زائد 105 مليون درهم).
ويمثل تقرير وضع نفقات وموارد الخزينة الوثيقة الإحصائية التي تستعرض من خلالها وزارة الاقتصاد والمالية النتائج المتعلقة بمدى إنجاز توقعات قانون المالية مقارنة مع الإنجازات المحققة خلال نفس الفترة قبل سنة.
والجدير بالذكر أنه على الرغم من الطابع المحاسبي الذي يتسم به وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وضع نفقات وموارد الخزينة يتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية فيما يتعلق بإحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية التي تمت خلال الفترة الميزاناتية من خلال وصف المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات، كل ذلك على شكل تدفقات.