وزير التربية الوطنية يعلن إمكانية مراجعة النظام الأساسي

أكد بنموسى في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن “النظام الأساسي حافظ على المكتسبات وجاء بنقاط جديدة تتجاوب مع بعض الإنتظارات لنساء ورجال التعليم وحاول إصلاح بعض الملفات”، مؤكدا على ضرورة التواصل بين كل الأطراف من أجل تقريب وجهات النظر ومعرفة الأمور التي تضرر منها الأساتذة وماهي مطالبهم الجديدة”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن “النظام الاساسي ربما لم يستجب في بعض الأحيان لمطالب الشغيلة أو لم يغص في بعض التفاصيل أثناء المشاورات”. مضيفا أن “بعض المطالب يمكن حلها في القريب العاجل والبعض الآخر يحتاج لفترة زمنية معينة”.
وشدد الوزير بنموسى على أن “باب الحوار لا زال مفتوحا ولم يغلق وكان ولازال مستمرا مع النقابات، وسيظل متواصلا للتشاور حول هذا المسار الإصلاحي للمدرسة العمومية”، مشيرا إلى أن “إتفاق 14 يناير فتح المجال لتقييم تطبيق النصوص أو مراجعة بعضها”.
ونفى الوزير “إقرار الزيادة في ساعات العمل أو المهام كما يروج، بل تم التدقيق في ساعات العمل”، مشدد على أن “هناك ضمانات لتنزيل العديد من النقاط في إطار الحوار مع النقابات”.