مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، يزداد قلق المواطنين المغاربة من ارتفاع أسعار الأضاحي بشكل ملحوظ، مما دفع بفرق المعارضة في البرلمان المغربي إلى توجيه تساؤلات حادة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول غياب خطط حكومية ملموسة لمواجهة هذه الظاهرة.
فقد عبرت أحزاب المعارضة عن استغرابها لارتفاع أسعار الأضاحي بشكل كبير، مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المغرب. وطالبوا الحكومة بتقديم توضيحات حول الإجراءات التي اتخذتها، أو تخطط لاتخاذها، لضمان توفير الأضاحي بأسعار مناسبة في متناول الجميع.
وتناولت بعض التساؤلات جوانب محددة، مثل:
ارتفاع أسعار الأعلاف: تساءلت المعارضة عن دور الحكومة في مراقبة أسعار الأعلاف، ودعم مربي الماشية لتخفيف عبء التكاليف عليهم، وبالتالي انعكاس ذلك إيجاباً على أسعار الأضاحي.
غياب أسواق موازية: انتقدت المعارضة غياب أسواق موازية لبيع الأضاحي بأسعار مناسبة، تُخفف من احتكار التجار الكبار للسوق، وتُتيح للمواطنين خيارات أوسع.
ضعف المراقبة: طالبت المعارضة بتكثيف المراقبة على أسواق الأضاحي، لضمان التزام التجار بأسعار محددة، ومكافحة الاحتكار والممارسات غير القانونية.
وأشارت المعارضة إلى أن غلاء أسعار الأضاحي يُهدد قدرة العديد من الأسر المغربية على شراء الأضحية، خاصة ذوي الدخل المحدود، مما يُشكل عبئاً إضافياً عليهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وبينت بعض التقديرات أن أسعار الأضاحي في المغرب قد ارتفعت بنسبة تتراوح بين 20% و30% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما أثار موجة من الاستياء والغضب في أوساط المواطنين.
ولم يصدر عن الحكومة حتى الآن أي رد رسمي على تساؤلات المعارضة حول غلاء أسعار الأضاحي، مما يُزيد من قلق المواطنين ويُغذي شعورهم بالإهمال من قبل المسؤولين.
يبقى على الحكومة أن تُقدم خططاً واضحة وملموسة لمواجهة غلاء أسعار الأضاحي، وأن تُظهر جديتها في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل المناسبات الدينية التي تُشكل عبئاً مادياً على العديد من الأسر.
عذراً التعليقات مغلقة