أكدت أمينة ماء العينين البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية ، أن مشروع إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ، تعرض لعراقيل في الولاية الحكومية السابقة أي في عهد عبد الإله بنكيران.
و قالت ماء العينين في اجتماع لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب امس الثلاثاء ، لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ، أن الخطوة المتمثلة في إحداث هيئة لمحاربة الرشوة جاءت بإرادة ملكية ، بعد إعلان الملك في خطاباته عن تفشي الفساد في المجتمع على حد قولها.
ماء العينين ، اعتبرت أن الآلية التقليدية لمحاربة الفساد و ضمنها القضاء أصبحت عاجزة ، حيث أن ” الفساد يتفشى في المجتمع بطريقة غير طبيعية وهو ما ورد في التقارير الدولية و الوطنية و الخطابات الملكية و تصريحات الفاعلين و تشخيص المشرع نفسه الذي وضع القانون”.
ذات المتحدثة كشفت أن ” الحكومة السابقة أكدت أنه من المستحيل أن تأخذ بتعديلاتنا و التي تم تضمينها في القانون الحالي لهيئة الرشوة ، بسبب وجود إرادة فوق إرادة الحكومة و البرلمان آنذاك في 2015 و هادشي تقال لينا”.
وزادت بالقول : ” في الولاية السابقة وقعت معركة في هذا الصدد حيث لم نتفق آنذاك مع الوزير محمد الوفا وهو ما أرغمنا على توقيف القانون لان الحكومة رفضت جميع التعديلات التي أتينا بها و طلبنا تحكيم رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران الذي لم يكن بدوره يتوفر على نفس لدفع الأمور إلى الأمام”.
و أضافت أن ” حكومة بنكيران في 2015 أتت بمشروع قانون ضعيف و هزيل و مختلف تماماً عن المسودة الطموحة التي ساهمت في إعدادها الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة برئاسة عبد السلام أبودرار”.