وطن ما :ماعلاقة الرؤية الاستراتيجية بالقانون الإطار ؟.

يعتبر القانون الإطار 51.1 تنزيلا لمقتضيات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 التي اعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وهو إطار تعاقدي يلزم الجميع ويلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته لكونه مشروعا مجتمعيا يرمي إلى إرساء مدرسة مغربية قوامها الإنصاف وتكافؤ الفرص وغايتها الارتقاء بالفرد والمجتمع ، وذلك من خلال أجرأة مختلف المشاريع ميدانيا مع ما يتطلبه ذلك من انخراط وتعبئة جماعية .
وقد أنبنى القانون الإطار على 18 مشروع مصنفة وفق 3 مجالات كبرى هي الانصاف وتكافؤ الفرص، والارتقاء بجودة التربية والتكوين ، والحكامة والتعبئة المجتمعية.

وطن ما : ماهو سياق الزيارات الميدانية للسيد الوزير لمختلف جهات المملكة ولجهة سوس ماسة على الخصوص؟

اللقاء التنسيق الجهوي الذي ترأسه السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بأكادير يأتي في سياق تفعيل مقتضيات القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي،حيث شكل هذا اللقاء مناسبة للاطلاع على مستوى التقدم الحاصل في تنزيل مختلف المشاريع والوقوف على حصيلة كل مشروع على مستوى الجهة.واستعرض المشاركون في الاجتماع، الذي شارك فيه عبر تقنية المناظرة المرئية، المفتشان العامان للوزارة والمديرون المركزيون ومدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ومنسقو المجالات ورؤساء المشاريع الوطنيون والإقليميون، المشاريع قيد الإنجاز في إطار القانون الإطار 17- 51.ومكن الاجتماع أيضا من التباحث حول سبل الارتقاء بجودة الحكامة وأهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل تدبير أفضل للموارد البشرية وخلق دينامية لتبادل الخبرات. كما شكل اللقاء مناسبة لتعزيز التعبئة والتواصل مع الفاعلين الجهويين والشركاء بجهة سوس ماسة حول مشاريع تنزيل أحكام القانون الإطار 51-17المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بهدف التملك الجماعي وضمان انخراط أوسع لجميع الفئات والمتدخلين على اعتبار أن التعليم هو شأن مجتمعي والكل معني بنجاح الإصلاحات التي يتم تنزيلها.


وطن ما : ماهي مؤشرات تقدم المشاريع الخاصة للقانون الإطار 51-17؟

بخصوص تقدم المشاريع، وكما تتبع المهتمون بالشأن التربوي، فقد اطلع السيد الوزير خلال اللقاء التنسيقي الجهوي المنعقد بتاريخ 22 مارس 2020 بمقر ولاية جهة سوس ماسة، على ما تم تحقيقه خلال الربع الأول من السنة المالية 2021 التي تعتبر الانطلاقة الرسمية للتنزيل الفعلي لكل المشاريع.
ودون الخوض في التفاصيل يكفي أن نقدم مؤشرا دالا على تقدم المشاريع نلخصه في نسبة الالتزام الخاصة بميزانية التسيير برسم السنة المالية 2021 الى غاية 15 مارس 2021 التي بلغت 53.25% في حين بلغت نسبة الالتزام المتعلقة بميزانية الاستثمار في نفس التاريخ 57.15% وهو ما يعكس الإنجازات التي تم تحقيقها خلال 03 أشهر فقط من السنة المالية.

وطن ما : ماذاعن الاختلالات التي عرفها ملف السكنيات بنيابة أكادير؟

بالنسبة لموضوع السكنيات بمديرية أكادير إدا وتنان ، فمجرد علمها بالخبر بادرت الأكاديمية إلى إرسال فريق من المفتشين المختصين قصد التحري والتدقيق في حيثيات الموضوع ، وبمجرد التوصل بالنتائج والاطلاع على تقرير اللجنة سيتم اتخاذ التدابير اللازمة ثم معالجة الأمر في إطار التشريعات المعمول بها.

وطن ما: ما الجديد في ملف أطر الأكاديمية؟

إن كان حق التظاهر أو الاحتجاج مكفولين لجميع الفئات وفق الضوابط المنصوص عليها ، إلا أنه يلاحظ أن هناك استعمال مفرط لهذا الحق خاصة عندما لا تكون هناك مبررات موضوعية كما هو الحال بالنسبة للأساتذة أطر الأكاديميات ، إذ أن المتتبع لتطور ملف هذه الفئة يكتشف أن وضعيتهم عادية ويتمتعون بجميع حقوقهم في إطار نظامهم الأساسي إسوة بباقي الفئات الأخرى ، وطبعا هذا النظام ليس جامدا بل عرف تطويرا ملحوظا منذ بداية هذه التوظيفات الجهوية سنة 2016 وصولا إلى محطة 13 مارس 2019 حيث تمت مراجعة النظام الأساسي من خلال حذف كل ما يشير إلى التعاقد وإضافة مواد أخرى بهدف تمكين أساتذة أطر الأكاديمية من الاستفادة من كل الامتيازات المخولة للأساتذة الذين يشتغلون في إطار النظام الأساسي مع وزارة التربية الوطنية ، والذي عرف بدوره تحسينات متتالية عبر السنوات الماضية ، نفس الشيء فكلما دعت الضرورة لإدخال تحسينات على النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية سيتم ذلك بنوع من التوافق مع الأطراف المعنية وبنهج أسلوب الحوار .

وتجدر الإشارة أن كل ما هو منصوص عليه بالنظام الأساسي مفعل بالشكل المطلوب ، إذ أن الأساتذة أطر الأكاديمية يتلقون أجورهم بانتظام ويستفيدون من الترقية ومن اجتياز المباريات لولوج مراكز التوجيه والتخطيط وتكوين المفتشين ويمكنهم أيضا الترشيح لتقلد المسؤوليات شريطة التوفر على الشروط المطلوبة .
أما التوظيف الجهوي فهو خيار استراتيجي اعتمدته الأكاديميات في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة المنصوص عليها في دستور المملكة لسنة 2011 والذي حظي بإجماع الأمة ، وكذلك في إطار تفعيل المادة 11 من القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كمؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تخضع لوصاية الدولة ، وتنص هذه المادة على إمكانية توفر الأكاديمية على موارد بشرية خاصة بها ، وفي هذا الإطار يتم الإعلان سنويا على تنظيم مبارة لتوظيف أساتذة وأطر الدعم الاجتماعي وملحقي الاقتصاد والإدارة وفق الحاجيات المعبر عنها ، يتم التجاوب معها بتلقائية وبطواعية من طرف المترشحات والمترشحون وفق الشروط المنصوص عليها في الإعلان.
وبهذه المناسبة ندعو الجميع إلى تغليب الحكمة والضمير ، ومراعاة المصلحة العليا للتلميذات والتلاميذ وتفادي المزيد من هدر زمن التعلم خاصة أننا على أبواب امتحانات نهاية السنة الدراسية

يتتبع…