اختتمت الدورة الثانية للمناظرة الدولية حول الاعمار وسياسات المدن بقاعة الندوات لمدينة تارودانت بحضور عامل صاحب الجلالة على الإقليم ، في البداية وقف الجميع لقراءة الفاتحة تحرما على ضحايا فاجعة طنطان التي راح ضحيتها صغار اثر حادثة سير مميتة .
وفي كلمته المقتضبة فقد شكر عامل الإقليم فؤاد محمدي الحاضرين والمساهمين في إنجاح المناظرة التي تشرفت مدينة العلم والعلماء باحتضانها، مثمنا في نفس الوقت على مجهودات أعضاء فدرالية التضامن الجمعوي، كما هنأ الجميع على النجاح الباهر الذي عرفت الدورة على جميع الأصعدة،
وبعد كلمة مدير التظاهرة الذي نوه بدوره بمجهودات جميع الحاضرين دون استثناء، من ضيوف الدورة والممثلين لمختلف الدول الصديقة والشقيقة، ورجال السلطة ومحاضرين وممثلين عن المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام وطلبة، أما مداخلة حسن البهجة مدير المناظرة، فقد وجه من خلالها رسالة واضحة المعالم لمن يمه الأمر، طالبا من خلالها فتح كافة الحدود بين الدول العربية والإسلامية، ورفع القيود عن التأشيرة بين الأشقاء العرب في إرجاء المعمور، حتى يتسنى للشعوب العربية والإسلامية التآزر والتآخي وتبادل الخبرات فيما بنهم.
وبعد كلمات الوفود المشاركة تمت تلاوة بعض التوصيات التي خرجت بها الدورة في نسختها الثانية، حيث اعتماد المقاربة التشاركية باعتبارها آلية ناجعة في إعداد مخططات التنمية الجماعية، عقد شراكات مع الجامعة والمعاهد المختصة لمعالجة إشكاليات الإعمار وسياسات المدن بمقاربات استباقية، استثمار مكتسبات التراث المحلي في تكييف المنظومة العمرانية مع وسطها الثقافي والاجتماعي والبيئي، العمل على تشجيع التبني المستمر لسياسات التخطيط الإقليمي لضمان تكاملية الجماعات والمراكز الحضرية، وصولا إلى تحقيق جودة الحياة، استكمال خطط التوصيف البيئي الشامل الأقاليم والتركيز على التخطيط البيئي كوسيلة لبناء القدرات في مجال التنمية المستدامة، التوسع في الدعم المالي والفني للمؤسسات البيئية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، التركيز على التنمية البشرية من خلال نشاط التدريب البيئي لرفع درجة الوعي والإدراك البيئي، التوسع في استكمال بناء القدرات الفنية “معامل، شبكات مراكز للرصد البيئي” ، تبني أثر التقييم البيئي للمشاريع، وضع نظام لمراقبة التعامل مع النفايات ومحاسبة المقصرين في سبيل تحقيق الحفاظ على البيئة، إتباع منهج الشراكة مع الإعلام كأسلوب رئيس، إعادة النظر في التشريعات الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني بحيث تتحقق الاستقلالية في ممارسة النشاط، تدعيم التنسيق والتعاون والتكامل بين المؤسسات الخاصة بالمجتمع المدني وإنشاء أجهزة قيمة مشتركة تكفل معالجة القضايا والمشاكل البيئية وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، تطوير القدرات البشرية واستقطاب المهارات والقيادات القادرة على أداء العمل الطوعي البيئي، إنشاء بنك للمعلومات البيئية على المستوي القومي يمثل قاعدة بيانات لكل منظمة التنسيق بين المنظمات في تبادل تلك المعلومات، تدبير النفايات وتبني تقنيات الإنتاج الأنظف، تشجيع ودعم المدن والجماعات على تقديم ترشيحها لنيل جائزة المدن العربية، والتنسيق مع المشاركين في ذلك، التحكم في النمو والتوسع الحضري بمراقبة البناء ومنع انتشار السكن غير القانوني، تحسين وتأهيل النسيج العمراني غير القانوني بإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، التعامل مع إشكالية المدار المسقي المتواجد بقلب المدينة بمنظور إيجابي وبدمج مساحات مهمة منه بالنسيج الحضري وذلك بتخصيصه كمنتزه وحدائق عمومية تدعيما للجانب البيئي، تصحيح الخلل الذي تعرفه الشبكة الطرقية بإعادة بنائها وفق تراتبية معينة وخلق روابط مجالية جديدة تغني عن ضرورة استعمال المحورين الأساسيين للمدينة في عملية الانتقال من تكتل عمراني لآخر، اعتماد أدوات جديدة مثل سياسة الاحتياطات العقارية، لتوفير الأراضي اللازمة للتوسع العمراني، التفكير في آلية منظمة أو مؤسساتية لتعزيز التعاون بين البلديات والمدن المشاركة، على أساس برامج ومشاريع مشتركة، التنسيق والتعاون وتبادل الزيارات و الخبرات والتجارب بين المدن المشاركة فيما يتعلق بالإعمار وسياسات المدن، وقبل اسدال الستار حول التوصيات الغير المكتملة التي خرج بها اللقاء العلمي، كانت الكلمة لعامل الاقليم الذي اكد على ضرورية انشاء خلية للتواصل بين كافة المشاركين في التظاهرة، وذلك حتى يتسنى للجميع تتبع انجاح التوصيات واخراجها لارض والواقع، من جهته رحب ممثل مصر بالفكرة والتي اعتبرها جيدة للغاية، وانه على استعداد للانضمام للخلية.
وعموما فان البرنامج كان جادا وغنيا وكان ايجابيا جدا بانخراط الجميع، سواء تعلق الامر بالمشاركين كل من موقعه، خاصة الالتزام الجميع بكل فقرات البرنامج بشكل فعال وجدي في اغناء النقاشات التي عرفتها التظاهرة، اما فيما يتعلق بالسياق العام التي نظمت فيه المناظرة فهو سياق يتميز بمناخ ديمقراطي الذي اقره الدستور المغربي لسنة 2011، والذي مكن المجتمع المدني من حق تتبع وتقييم السياسات العمومية، وتقييم العرائض والمساهمة في تدبير الشأن العام وفق آليات المقاربة التشاركية، انفتاح المجتمع المدني على طرح القضايا الكبرى المتعلقة بتدبير الشأن العام المحلي، وقدرته على تعبئة كل الفاعلين المؤسساتيين والمنتخبين والخبراء لمناقشتها والتداول فيها، نخراط السلطات الإقليمية على أعلى مستوى والمنتخبين في إطار شراكة مبدئية مع المجتمع المدني من أجل توفير فرصة للتداول الحر والهادئ حول القضايا المحورية لتدبير المجال العمراني بشكل عام، التراكم الذي حققته الدورة الأولى، تقاطع إرادات كل في المشاركين من أجل الاستمرار في مناقشة إشكاليات الإعمار وسياسات المدن باعتبارها هما مشتركا يؤرق بال مدبري الشأن العام والخبراء في كل بقاع العالم.
هذا وقد عرفت الجلسة الاختتامية كذلك تقديم هدايا على مختلف الفاعلين الذين ساهموا بجدية في انجاح العرس العلمي وتم توزيع الشواهد على المشاركين
بوبكر المكيل
عذراً التعليقات مغلقة