قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر ، مساء أمس الخميس، إن حل الأزمة السياسية في البلاد يقتضي بعض التنازلات من الجميع، على قاعدة لا غالب ولا مغلوب. وأضاف بن جعفر، في حوار بثته القناة التلفزية التونسية الأولى، إنه “إذا توفرت الإرادة السياسية، وتم التوافق على ضمانات متبادلة سنخرج من الوضع الحالي خلال شهر، وسنكمل المهام التأسيسية، ويتم تغيير الحكومة ثم يعود المجلس إلى مهامه الأخرى”.
وأشار رئيس المجلس الوطني التأسيسي، من جهة ثانية، إلى وجود تقارب اليوم بين مختلف الأطراف السياسية في البلاد، معربا عن الأمل في أن تلتقي هذه الأطراف على مائدة الحوار قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ونفى بن جعفر أن تكون هناك ضغوطات وراء اتخاذه لقرار استئناف أشغال المجلس، مؤكدا ، في هذا الخصوص، أن “مصلحة تونس هي التي كانت وراء اتخاذه لقراري التعليق والاستئناف”.
واعتبر أن استئناف أشغال المجلس التأسيسي هذا الأسبوع ” تدريجي، وأن الرجوع الحقيقي سيكون بداية من الأسبوع القادم”، معربا عن الأمل في أن “يكون بقية النواب المنسحبين قد عادوا حينها إلى رحاب المجلس لمواصلة صياغة الدستور واستكمال بقية المهام التأسيسية”.
يذكر أن بن جعفر كان قد أعلن عن استئناف أشغال المجلس يوم الاثنين الماضي بعد أن جمدها لمدة تزيد عن شهر ونصف عقب اغتيال النائب المعارض البراهمي، مشترطا لاستئنافها، إطلاق حوار وطني بين الائتلاف الحاكم والمعارضة.
عذراً التعليقات مغلقة