من المنتظر أن تخصص نسبة مهمة من المناصب تقدر بـ 7800 منصبا ماليا حسب ما نص عليه مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي مُنح لوزارة الداخلية، لتعزيز العنصر البشري في الإدارة العامة للأمن الوطني وباقي الاجهزة الأمنية الأخرى .
وكانت الحكومة المنتهية ولايتها قد اقترحت في وقت سابق مقترحات تستهدف تمكين الإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، من مناصب مالية لسنة 2017 تعتبر حاليا شاغرة.
وأفادت مصادر مطلعة، أنه يمكن للإدارة العامة للأمن الوطني أن تستغل المناصب الشاغرة لديها، عبر فتح مباراة للتوظيف، تعوض عناصرها المحالة على التقاعد أو الإلحاق على التقاعد أو المناصب التي مازالت متبقية. ما يعني أن الإدارتين بإمكانهما تنظيم مباريات للتوظيف دون انتظار تشكيل الحكومة.
ومن المنتظر أن تستفيد الإدارتين من إمكانيات مالية إضافية، وذلك لتعزيز مواردهما البشرية بكفاءات جديدة، لمساعدتهما على القيام بمهمتهما على أحسن وجه، أمام التهديد الإرهابي وتطور أشكال الجريمة .
المغرب24
عذراً التعليقات مغلقة