غريب …الجزائر تفرض ضرائب جديدة على المواطنين رغم ارتفاع البترول

وسعت الحكومة الجزائرية، من حجم الضرائب والرسوم المفروضة على المواطن الجزائري، لسد العجز الذي تعاني منه الخزينة العمومية بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية، وأضافت على المشروع الأول للموازنة التكميلية الذي عادت إلى العمل به بعد ثلاث سنوات من توقيفه، رسوما وضرائب جديدة على جوزا السفر وبطاقة الهوية ورخصة القيادة.
ورفعت الحكومة الجزائرية برئاسة أحمد أويحي من الرسوم المفروضة على استصدار جوزا السفر البيومتري، من 6 آلاف دينار جزائري إلى 10 آلاف دينار جزائري، وبررت الحكومة قراراها هذا بتلبية مطلب وزارة الداخلية والجماعات المحلية حتى تتمكن من تقديم الجوزات في ظروف جيدة، كما تضمن قانون المالية التكميلي زيادات في رسوم الطوابع لاستصدار بطاقة الهوية الإلكترونية بحجة ارتفاع التكاليف وفرضت أيضا ضرائب جديدة على استخراج رخص القيادة للمركبات الخفيفة والثقيلة، إضافة إلى تطبيق رسوم جديدة على شهادات الرقم التسلسلي للسيارات تصل إلى 30 ألف دينار، وبررت الحكومة هذه الزيادات بتوفير مداخيل إضافية للخزينة العمومية التي تعاني من ضغوطات كبيرة في السنوات الأخيرة بعد الأزمة التي ضربت البلاد مطلع عام 2014.
وتساءل متتبعون للوضع الاقتصادي في البلاد، عن الأسباب التي دفعت بالحكومة الجزائرية إلى إقرار ضرائب جديدة على المواطن الجزائري رغم الارتفاع الذي شهده برميل النفط، فقد ارتفع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بأكثر من الضعف ليصل إلى 70 دولار للبرميل، بعدما كان في حدود الثلاثيين دولارا للبرميل العام الماضي، وهو ما وضع الحكومة الجزائرية في أريحة تامة، خاصة ،أن سعر البرميل من خام ” برانت ” الذي ينتمي إليه النفط الجزائري، تجاوز عتبة السبعين دولار، متجاوزا بذلك السعر المرجعي المحدد في قانون الموازنة العامة سنة 2018.