عمرالشرقاوي يُحذر من سياسة ‘عفا الله عما سلف’ التي تنهجها الحكومة للتهرب من المحاسبة

كشف عمر الشرقاوي استاذ القانون البرلماني بجامعة الحسن الثاني عدداً من التدابير التي تضمنها مشروع القانون المالي للسنة المقبلة والذي سيتم تقديمه أمام البرلمان من طرف محمد بنشعبون غدا الاثنين.
كشف الشرقاوي في تصريح للصحافة أن مشروع القانون المالي للعثماني يواصل نهج استراتيجية عفا الله عما سلف التي مارسها بنكيران منذ 2012 ويضرب في العمق المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال تبنى حكومة الاسلاميين التي كانت تتدعي محاربة الفساد لمقتضيات التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج والذي يبرئ ذمة الاشخاص ويعفيهم من دفع الغرامات المتعلقة بمخالفات قانون الصرف والحماية من المخالفات المنصوص عليها بمدونة الضرائب.
بالاضافة إلى اعلان عفو ضريبي داخلي من خلال التدبير المتعلق بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة عبر احداث إطار قانوني خاص للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية، يعمل على ابراء الملزمين من الفحص الجبائي مقابل 5 في المئة من مبلغ الموجودات، وهذا الاجراء من شانه أن يمهد لعمليات كبرى لتبييض الاموال واسدال ستار الشرعية القانونية على الكثير منها.
الخطير في الامر يضيف الشرقاوي ان مشروع القانون المالي تضمن نوعا من الحصانة على الاموال العمومية وممتلكات الدولة اتجاه الحجز القضائي وهذا يعني ضياع حقوق المتقاضين ضد الدولة وتعطيل تطبيق الاحكام القضائية.
وشدد الشرقاوي على أن الحكومة سبق لها ان وعدت بتعديل قانون المسطرة المدنية وليس ادراج هاته المقتضيات ضمن القانون المالي.
ومن ضمن التدابير التي نبه إليها الباحث الجامعي التدبير المتعلق برفع سعر الضريبة على السيارات الاقتصادية وجميع المنتجات والمواد التي تدخل في صنعها من 7 في المائة إلى 10 في المائة ، وهذا يعني تضرر واثقال كاهل الملايين من المغاربة الذين يقتنون سيارات اقتصادية بزيادات ضريبية جديدة.