أظهرت مؤشرات تقنية أولية معطيات متفائلة عن وجود كميات «مهمة» من النفط والغاز في سواحل المغرب على المحيط الأطلسي جنوب مدينة طرفاية، وهي المرة الأولى التي يُعلن فيها عن اكتشافات نفطية في السواحل المغربية تتجاوز التوقعات إلى التأكيد.
وأشارت الشركة القابضة البريطانية – التركية «جينيل انرجي»، التي تتولى حفر آبار استكشافية في منطقة كاب جوبي، جنوب السواحل المغربية المتاخمة لجزر كنارياس الاسبانية، إلى أن أشغال التنقيب أكدت وجود طبقات من النفط على عمق 3100 متر تحت سطح البحر، وأنها ستواصل حفر آبار جديدة بعمق إضافي يصل الى 600 متر لتأكيد حجم المخزون النفطي.
وقدرت الشركة احتياط النفط والغاز في هذه المنطقة، بين طان طان وطرفاية، بنحو 900 مليون برميل من النفط والمكافئ النفطي، ولكنها تتحفظ على الإفصاح عن مزيد من المعلومات بانتظار استكمال عمليات الحفر التي بدأتها مطلع السنة.
ولفتت إلى أنها ستواصل حفر آبار إضافية لمعرفة طبيعة الاحتياطات المحتملة وحجمها في منطقة تقدر مساحتها البحرية بنحو 16500 كيلومتر مربع، أنجزت منها نحو ألفين باستخدام تقنية الاهتزاز الجيولوجي الثلاثي الأبعاد.
وتملك الشركة ثلاث رخص تنقيب في جنوب المغرب الذي تعتقد انه يضم احتياطاً يصل إلى أربعة بلايين برميل. وكانت شركات نفطية أعلنت اكتشاف حقول نفط وغاز حجمها 360 مليون برميل قرب مدينة اغادير، بعد عمليات تنقيب نفذتها شركتا «فاستنير» و «كوسموس انيرجي».
ويعتقد «المكتب المغربي للهيدروكاربونات والمعادن» أن 10 آبار استكشاف جديدة ستحفر خلال الشهور المقبلة، وعليها سيتوقف تحديد كميات النفط والغاز المحتملة في المنطقة البحرية «أفشور».
وتتكتم السلطات المعنية على سير عمليات التنقيب، تفادياً للتأثير السلبي على العمليات التقنية، وخوفاً من التسرع في الإعلان عن حجم المخزون، كما حدث قبل 14 سنة في منطقة تالسينت شرق البلاد، عندما أعلنت الرباط اكتشافات نفطية متفائلة جداً، تبين لاحقاً أنها لم تكن بالكمية التجارية التي تسمح بمواصلة المشروع الذي أطلقته شركة «لون ستار» الأميركية – المغربية.
وكانت شركة «سيركل أويل» الإرلندية، التي تتخذ من لندن مقراً، أعلنت اكتشافات «مهمة» لمخزون الغاز في منطقة الغرب الأطلسي، شمال الرباط، مؤكدة أنها ستواصل حفر آبار جديدة للنفط والغاز في المغرب، وتسويق الكميات المستخرجة داخل السوق المحلية.
وتباشر نحو 40 شركة من جنسيات مختلفة عمليات التنقيب عن النفط والغاز في المغرب بتراخيص تمتد أحياناً إلى 25 سنة، تسمح لها بتحصيل 75 في المئة من قيمة الكميات المستخرجة، في مقابل استثمار جزء من العائد في عمليات تنقيب إضافية ودفع الرسوم.
وتعتزم شركات أميركية تحويل نفط صخري إلى طاقة سائلة في منطقة تمحضيض في جبال الأطلس، حيث تتوافر كميات الماء الضرورية لهذه التقنية، بينما تعارض جهات بيئية استخدام هذه التقنية بسبب مضاعفاتها على الطبيعة.
واستورد المغرب العام الماضي بنحو 13 بليون دولار من المشتقات النفطية، خصوصاً من دول الخليج، ما يمثل نحو 20 في المئة من إجمالي الواردات.
ويتسبب الاعتماد على الموارد الخارجية للطاقة في تفاقم عجز الميزان التجاري، وارتفاع نفقات صندوق المقاصة لدعم أسعار المحروقات التي تكلف سنوياً نحو ثلاثة بلايين دولار إضافية.
وتراهن الرباط على الاستكشافات النفطية الجارية، والاعتماد على طاقة الشمس والرياح التي تقدر استثماراتها بنحو 10 بلايين دولار لإنتاج نصف الحاجة من الكهرباء الحرارية وتقليص فاتورة الطاقة بحلول عام 2020.
عذراً التعليقات مغلقة