الصادق بلعيد …قيس سعيّد يمهد لنظام ديكتاتوري مشين

كشف رئيس لجنة صياغة الدستور التونسي الصادق بلعيد، اليوم الأحد 03 يوليوز الجاري، إن الدستور المقترح، والذي نشره الرئيس قيس سعيّد، هذا الأسبوع لا يمت بصلة للمسودة الأولى، مضيفا أنه يحتوي على فصول يمكن أن تمهد الطريق “لنظام ديكتاتوري مشين”.
وأشار الصادق بلعيد، وهو أستاذ للقانون الدستوري سابقاً، حسب ما نقلته صحيفة “الصباح” التونسية، إلى أن أحد فصول دستور سعيّد يتضمن “الخطر الداهم الذي يسمح للرئيس بتمديد ولايته وتمهيد الطريق لديكتاتورية مشينة”.كما نبّه إلى أن الدستور، تضمن نظاما محليا وإقليميا مبهما وغامضا ينذر بمفاجآت غير متوقعة.
وينص الدستور الجديد أيضا على إنشاء “مجلس أقاليم” جديد كغرفة ثانية للبرلمان، لكنه لا يقدم أي تفاصيل حول كيفية انتخابه أو الصلاحيات التي ستكون له.
كما قال بلعيد إن حصر أعضاء المحكمة الدستورية، في القضاة يقوض استقلاليتها. وبموجب الدستور الجديد يعين سعيد القضاة. واتهم بلعيد سعيّد بتشويه الهوية التونسية من خلال نسخة الدستور..
ونشرت الجريدة الرسمية، يوم الخميس، نص الدستور الجديد المقترح الذي يمنح الرئيس قيس سعيّد سلطات مطلقة؛ إذ أن سعيّد أزال فيه جميع الضوابط تقريبا على حكمه وأضعف دور البرلمان والقضاء، مما أدى إلى اتهامات واسعة من معارضيه بأنه يفكك المكاسب الديمقراطية التي حققها التونسيون في ثورة 2011.
وسيجري الاستفتاء على المشروع الجديد يوم 25 يوليوز الجاري، وسط دعوات بمقاطعته أو التصويت ضده من طرف الكثير من القوى.
قَيس سعيّد من مواليد 22 فبراير 1958 في مدينة تونس، تونس. هو سياسي تونسي وفقيه وأستاذ جامعي متقاعد في القانون الدستوري يشغل منصب رئيس الجمهورية التونسية منذ أكتوبر 2019. وكان رئيسًا للجمعية التونسية للقانون الدستوري منذ 1995 حتى 2019.
بعد أن عمل في مختلف الأدوار القانونية والأكاديمية منذ ثمانينيات القرن الماضي، انضم سعيد إلى الانتخابات الرئاسية التونسية 2019 كمحافظ اجتماعي مستقل يدعمه حزب النهضة وآخرين من مختلف الأطياف السياسية. سعى سعيد، الذي كان يعمل على منصة شعبوية مع القليل من الحملات، لجذب الناخبين الشباب، وتعهد بمكافحة الفساد ودعم تحسين النظام الانتخابي. وفاز سعيد بالجولة الثانية من الانتخابات بنسبة 72.71٪ من الأصوات، متغلبًا على نبيل القروي، وأدى اليمين الدستورية كرئيس للبلاد في 23 أكتوبر 2019.