مطالب بحماية القدرة الشرائية بعد ارتفاع اسعار الطماطم من جديد

بعد تراجع لبضعة أيام في أسعار بعض الخضروات وعلى رأسها الطماطم، عادت الأسعار لتشهد تضاعفا في الأيام الأخيرة، وسط توتر بين الحكومة وجمعيات المنتجين والمصدرين.
وأعلنت بعض الجمعيات الفلاحية بسوس عن انسحابها من اللجنة المعنية بتدبير تزويد السوق الوطنية بالطماطم، احتجاجا على قرار وزارة الفلاحة بتأجيل تصدير الطماطم، وعدم تطبيق الاتفاق القاضي بتزويد السوق الداخلي بحصته من هذه المادة ومواصلة التصدير.
وقال المنتجون إنهم عملوا على توفير الطماطم بالأسواق الداخلية بثمن مناسب يراعي القدرة الشرائية للمواطنين، لكنهم تكبدوا خسائر فادحة بعدما انخفض السعر لأقل من تكلفة الإنتاج، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في الإنتاج خلال الأيام الأخيرة.
واتهمت جمعيات للمنتجين والمصدرين للخضر والفواكه الإدارة بغض الطرف عما يتم في الأسواق الوطنية من شراء للطماطم من السوق الداخلي بغرض تصديرها.
هذا الموضوع، جر وزير الفلاحة إلى المساءلة البرلمانية، حيث وجه فريق برلماني بمجلس النواب سؤالا كتابيا للوزير محمد الصديقي، توقف على استمرار غلاء أسعار الخضر والفواكه واللحوم والأسماك وغيرها من المواد الاستهلاكية، في ظل استمرار القدرة الشرائية للمغاربة في تدهور مطرد.
وتوقف السؤال على انسحاب الجمعيات من اللجنة المكلفة بتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم، وهو ما يؤشر على ارتباك في التدبير المتوازن للمواد الغذائية بالأسواق الوطنية، وبأسعار تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وساءل الفريق البرلماني وزير الفلاحة حول حقيقة وضع السوق الوطنية فيما يتعلق بتوفير الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والحليب عموما، والمقاربة المعتمدة فيما يتعلق بتصدير مواد غذائية معينة، وعلى رأسها الطماطم، لا سيما وأن السوق الوطنية لا تزال تعاني من عدد من الاختلالات المرتبطة بالحكامة والتدبير والمراقبة.
ويسود غضب واسع في أوساط المواطنين، بسبب الغلاء الكبير في المواد الغذائية الأساسية، خاصة الخضر، التي وصلت إلى مستويات قياسية، باتت معها العديد من الأسر المغربية عاجزة عن اقتناء حاجياتها اليومية من هذه المواد، وسط استمرار الأصوات السياسية والحقوقية والنقابية الداعية إلى تدخل حقيقي للحكومة، لمعالجة هذه الأوضاع المستمرة في التردي.