استنفرت ممارسات مشبوهة لعدد من مؤسسات التمويل، تحت مسمى “القروض بدون فوائد”، انتباه بنك المغرب.
وفي هذا السياق، قرر بنك المغرب التدخل لوضع حد لهذه الانتهاكات المالية التي تستهدف إيهام المستهلك المغربي وتوريطه في عقود تحمل شروطا مكلفة غير معلنة.
وبهذا الصدد، من المتوقع أن توافق الحكومة قريبا على مشروع قانون يتضمن تعديلات هامة على مفهوم “القروض بدون فوائد”. حيث كان يعرف قانونيا سابقا بأنه “القرض الذي لا يتضمن فوائد مستحقة”، ولكن الآن يعرف بأنه “القرض الذي لا يتضمن فوائد مستحقة ولا تكاليف إضافية”، وذلك بهدف قطع الطريق أمام المؤسسات المالية المخادعة.
يجدر بالذكر أن الآلاف من المغاربة يتضررون عندما يستفيدون من هذا النوع من العقود، حيث يتوجب عليهم دفع مصاريف إضافية مسبقا بمسميات مثل رسوم الملف أو التأمين على القرض، وقد حذر بنك المغرب من أن هذه الممارسة تعتبر انتهاكا للقانون.
عذراً التعليقات مغلقة