كشفت مصادر مطلعة ، أن وزارة الداخلية وضعت تصوراً أولياً لأجندة تنظيم جميع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وأكدت ذات المصادر الموثوقة، أن الانتخابات ستجرى في موعدها الدستوري والقانوني، ويعني ذلك قبل افتتاح الولاية التشريعية المقبلة، حيث سيتم تنظيم انتخابات ممثلي المأجورين في القطاعين العام والخاص خلال شهر يونيو المقبل.
وسيتم حسب مصادرنا الموثقة إجراء انتخابات الغرف المهنية بمختلف الأصناف، غرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الفلاحة، وغرف الصيد البحري، خلال شهر يوليوز.
وبخصوص الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية، من المقرر إجراء انتخابات الجماعات الترابية والجهوية والانتخابات التشريعية المتعلقة بمجلس النواب، في بداية شهر شتنبر، حيث من المرجح إجراءها يوم 8 شتنر المقبل، وسيتم إجراء الإنتخابات التشريعية المتعلقة بمجلس المستشارين في آواخر شهر شتنبر، وسيكون افتتاح الولاية التشريعية يوم 8 أكتوبر المقبل.