في خطوة تؤكد حرص الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة عن حجم الدعم المالي المخصص لنظام “أمو-تضامن”. حيث بلغت الاشتراكات التي حولتها الدولة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2022 إلى شتنبر 2024 ما مجموعه 15.51 مليار درهم.
يهدف نظام “أمو-تضامن” إلى توفير تغطية صحية شاملة لفئات واسعة من المجتمع، خاصة الفئات الهشة والضعيفة ،وقد سجلت هذه المبادرة الحكومية تقدماً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، بدعم مالي كبير من الدولة.
وتفصيلاً، بلغت قيمة الاشتراكات التي حولتها الدولة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 665 مليون درهم خلال شهر دجنبر 2022، و8.14 مليار درهم خلال السنة المالية 2023، و6.7 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024.
كما أكدت المذكرة أن الدولة تتحمل جزءاً كبيراً من التكاليف الصحية للمستفيدين من هذا النظام، وذلك بهدف تخفيف العبء المالي عن كاهلهم. وتقدر ميزانية الدولة السنوية المخصصة لهذا الغرض بمليار درهم.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت السنة الماضية إصدار مجموعة من النصوص القانونية التي عززت من نظام “أمو-تضامن”، مما ساهم في توسيع تغطيته وتبسيط إجراءات الاستفادة منه.
تعتبر هذه الأرقام والإجراءات دليلاً واضحاً على الاهتمام الذي توليه الدولة لنظام “أمو-تضامن”، والذي يمثل ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب. ومن شأن هذا الدعم المالي والقانوني أن يساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير رعاية صحية أفضل لهم.
عذراً التعليقات مغلقة