باشوية أولاد تايمة تنظم لقاءا لتدارس مضامين الخطاب الملكي الأخير أمام البرلمان.

نظمت باشوية أولاد تايمة اليوم الثلاثاء 01 نونبر 2016 بدءا من الساعة الثالثة بعد الزوال بمدرج المركب الثقافي البلدي بأولاد تايمة، لقاءا حواريا خصص لشرح وتوضيح مضامين الخطاب الأخير لجلالة الملك محمد السادس أمام نواب الأمة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية العاشرة.

اللقاء عرف حضور كل من علال الوالي باشا مدينة أولاد تايمة وعبد الغاني ليمون رئيس المجلس الجماعي واسماعيل بالفقيه عميد الأمن الوطني بالنيابة، إضافة إلى قادة مقاطعات المدينة ومنتخبين جماعيين ومدراء مؤسسات عمومية وعشرات من الموظفين والفاعلين الجمعويين.

انطلقت أطوار اللقاء، بتلاوة النص الكامل للخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية العاشرة على الحاضرين، ليتناول الكلمة بعدها السيد باشا المدينة معبرا أن اللقاء يعد فرصة لتدارس مضامين الخطاب الملكي واستنباط توجيهاته، خاصة ما تعلق بتجويد وتحسين الخدمات الإدارية المقدمة إلى المواطنين والسهر على خدمتهم وقضاء مصالحهم، مبينا ان مصالح وزارة الداخلية بمدينة أولاد تايمة سواءا على مستوى الباشوية والمقاطعات، واعية جدا بضرورة الرقي بالأداءات المهنية والعملية الإدارية خدمة للمواطنين وتحسين مردودية وجودة الخدمات مهما كانت بسيطة وبكل استعجال، خاصة أن هذه المصالح أكثر القطاعات المرتبطة بالمواطنين، لدى فهي تعمل بكل جهدها في سبيل توفير الظروف المثلى لاستقبال المواطنين وتبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيلها إلى ابعد الحدود وفق ما تنص عليه المساطر القانونية المعمول بها، وكذا العمل على تقريب الخدمات الى الموطنين من خلال تحويل مجموعة من الاختصاصات والإجراءات التي كانت تتم على مستوى الباشوية نحو المقاطعات الإدارية القريبة من المواطنين.

في ذات السياق تناول الكلمة رئيس المجلس الجماعي لأولاد تايمة، مثمنا التوجيهات الحكيمة لجلالة الملك، ومؤكدا ان جلالته وضع الأصبع على مكامن الخلل الذي تعيشه الإدارة المغربية، والتي تحولت إلى فضاء يخيف المواطنين ويبعدهم بسبب انتشار بعض الآفات الاجتماعية الخطيرة كالرشوة والابتزاز والمحسوبية. وللحيلولة دون استفحال هذه الظواهر بجماعة أولاد تايمة أكد السيد الرئيس على عمله الحثيث لمحاربتها، كما وجه ملتمسه الى كل المنتخبين والأطر والموظفين الجماعيين من اجل العمل على تحسين ظروف استقبال المواطنين ومراعاة أوضاعهم وقضاء حاجاتهم الإدارية في أحسن الظروف وأسرع الأوقات، رابطا في ذات الوقت العمل الوظيفي بالعمل الديني حيث قال أن على الموظف ان “يحلل” اجرته التي يتقاضاها مقابل عمله، وان يستحضر مراقبة اللـه عز وجل ومحاسبته قبل اي كان من خلال العمل على اداء مهامه بكل تفان وإتقان.

وفي المداخلة الأخيرة، عبر اسماعيل بالفقيه عميد شرطة أولاد تايمة عن تثمينه لمضامين الخطاب الملكي، مبرزا ان مفوضية الأمن الوطني بأطرها وموظفيها تعمل بكل طاقتها لتوفير كل الخدمات المطلوبة منها في أحسن الظروف، سواءا على مستوى الوثائق الإدارية (البطاقة الوطنية وشواهد السكنى …) وكذا الأمنية والقضائية، مشيرا ان رجال الأمن الوطني جنود مجندين في خدمة الشعب والسهر على قضاء مصالح المواطنين وضمان آمنهم وسلامتهم.

ليختتم اللقاء، مخلفا تفاعلات ثنائية بين الحاضرين، بين متفائل ومتشائم ومنتقد، غير ان اغلب التفاعلات طالبت بالتنزيل الفعلي لمضامين الخطاب السامي على ارض الواقع، دونما تحميل الموظف البسيط فوق طاقته، وذلك من خلال التشجيع والتحفيز وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية لتسهيل مأموريته، وحث المشرع وصناع القرار على تبسيط المساطر الإدارية وتخفيف شروطها، وفي هذا الاتجاه علق احد الموظفين قائلا “لقد صرحوا فيما قيل أن البطاقة الوطنية الالكترونية تقوم مقام مجموعة من الوثائق، فلماذا ما تزال بعض المساطر تستوجب الإدلاء بموجز الحالة المدنية وشهادة السكنى ووو… إلى جانب البطاقة الوطنية؟؟؟ فأين الخلل إذا؟؟؟”.

محمد ضباش