منذ أزيد من 8 أشهر ونحن نسعى إلى تطبيق المساطر القانونية من أجل الحصول على رخصة استثمار بمقلع للرمال على واد تانسيقت، ملف مسجل بقسم البيئة والتعمير بعمالة اليوسفية، وهو مشروع تتطلع 2 شركات أجنبية إلى المساهمة والانخراط فيه من أجل تشغيل أزيد من 40 شاب عاطل عن العمل في المرحلة الأولى في أفق توظيف 120 من الطاقات الشابة والفئات النشيطة، غير أن السيدات والسادة المشرفين على التراخيص بعمالة اليوسفية يتماطلون في اعداد الرخصة لغاية في نفوس ضعيفة تربت على ممارسات مريضة كانت دافعا مباشرا للحراك الذي عرفه الشارع المغربي، حيث طالب المواطنين بكل تلقائية “لا للرشوة ليسقط الفساد”.
في بداية البحث عن سبب تأخير الحصول على الرخصة، مع العلم أن أطراف حظيت بها في أقل من شهرين وهي الفترة القانونية لاعتبار قانونية الملف موضوع الطلب، طُلب منا الحضور المباشر ” بغينا نشوفوك” وفعلا انتقلت لعين المكان، وما إن عُلم اننا نقابيون ندافع بكل شفافية على المصالح المادية للفلاحين الصغار وفاعلون جمعويون نساهم في ترسيخ ثقافة مدنية صالحة لدى الأجيال الصاعدة حتى طلبت مهلات إضافية حتى استوعب أن الحصول على حقي في وطني يتطلب مقابل إضافي، قد يبدو عاديا للمرة الأولى لكنه داء فتاك ينخر جسم الإصلاح والنهوض التنموي، وحاولنا التنبيه لذلك بشكل غير مباشر في رسالة موجهة للسيد عامل صاحب الجلالة باليوسفية وبعده السيد والي جهة عبدة دكالة لكن لا جواب وهنا تيقنا أن ذلك الغصن من تلك الشجرة، فماذا تقول حكومة السيد بنكيران التي رفعت شعار محاربة الفساد؟ ومن يراقب ممارسات وأداء الإدارات العمومية في تعاطيها مع المواطنين؟
الطاهر أنسي
عذراً التعليقات مغلقة