تيزنيت : في بلاغ ناري .. حزب “الميزان” يرصد الاختلالات ويشخص مشاكل الإقليم

بلاغ

إن المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال في دورته المنعقدة بمقره بتزنيت يوم 07 أكتوير2018 على الساعة الرابعة مساء والتي عرفت مناقشة وتدارس جوانب مهمة من السياسة العمومية للبلاد و المشاكل العميقة المطروحة إقليميا و محليا.

أكد المجلس الإقليمي مواصلته لمسيرته النضالية و الترافع حول مصالح ساكنة الإقليم،كما يسجل بأسف شديد:

المقاربة المتبعة في حل مشكل طبيب الأطفال و مدير المستشفى،حيث فقد الإقليم على ضوئها تخصصين مهمين للساكنة؛

استغرابه لقرار جعل الإقليم منطقة رعوية والحال أن الساكنة كانت تطمح في سبل القضاء على الرعي الجائر و رد جحافل الخنزير البري عنها؛

معاناة الإقليم من تدهور اقتصادي و اجتماعي كبيرين نجم عنه ركود على مستوى المعاملات التجارية و استفحال ظاهرة البطالة و هجرة الشباب و ذلك بسبب انعدام رؤية استراتيجية هادفة لدى الفاعلين السياسيين و الترابيين و عدم الاكتراث لعواقب هذا الوضع المأساوي؛

غياب التواصل وعدم قيام مدبري الشأن العام بالترافع  اللازم من أجل إخراج نواة جامعية للوجود؛

الاستنكار الشديد لما وصلت إليه مدينة تزنيت جراء جعلها قبلة و مصبا للمهاجرين الأفارقة والمغاربة ذوي السوابق القضائية؛

استغرابه الكبير لما طال مدينة تزنيت من تلوت فضيع بسبب دخان المطرح البلدي وتنامي البؤر السوداء للنفايات بمختلف بقاع المدينة؛

تأسفه على قرار الرفع من الرسوم الضريبية على السكن و الخدمات الاجتماعية بالمدينة بسبب التقييمات المبالغ فيها مما انعكس سلبا على حجم الاستثمارات و المعاملات العقارية بها؛

غياب التواصل لدى الأغلبية المسيرة لجماعة تزنيت سواء مع المجتمع المدني أو مع المسؤولين في الدوائر المركزية من أجل إخراج دفاتر التحملات للوجود و المتعلقة ببعض المشاريع المجمدة كالمحطة الطرقية، المنطقة الصناعية،سوق السمك،والمركز التجاري النخيل؛

طرح أكثر من سؤال حول جدوى  الاعتمادات المالية الضخمة  التي صرفت على مشاريع و أنشطة ليس لها أي وقع تنموي على الإقليم ولا يخدم إلا أجندة فئة سياسية معينة لا غير ؛

إجماع المجلس على أن الإقليم يحتاج إلى استراتيجية تنموية حقيقية مرفوقة برزنامة مشاريع مدرة للدخل و قادرة على خلق فرص شغل حقيقية لساكنة الإقليم  و ليس إلى مهرجانات و أنشطة هدفها هدر المال العام؛

تضامن المجلس الإقليمي للحزب مع ساكنة جماعة ايت إسافن جراء ما أقدمت عليه المديرية الإقليمية للمياه والغابات من تسييج لعشرات الهكتارات من ممتلكاتهم في أفق خلق محمية غابوية ضدا على حقوقهم المشروعة؛

شجب المجلس الإقليمي الحياد السلبي للمسؤولين في التفاعل مع مخلفات الفيضانات الأخيرة بالإقليم في غياب تام للإجراءات الوقائية المفروض اتخادها.