قضت محكمة جزائرية ، بأحكام بالسجن 15 عامًا و12 عامًا، على رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بعد إدانتهما في قضايا فساد.
جاء ذلك خلال نطق محكمة “سيدي امحمد” بالعاصمة بالأحكام في القضية المعروفة بملفي”تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة” التي يحاكم فيها عدة وزراء ومسؤولين سابقين ورجال أعمال.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 15 عامًا بحق أويحيى (قاد الحكومة عدة مرات في عهد بوتفليقة) مع منعه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية.
كما قضت بالسجن النافذ لمدة 12 عامًا بحق سلال (قاد الحكومة بين 2012 و2017)، بعد أن طلبت النيابة الأحد، إنزال عقوبة 20 سنة ضد كل منهما.
كما أصدرت المحكمة، عقوبة السجن 20 عامًا بحق عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة الأسبق، وإصدار مذكرة توقيف دولية بحقه بسبب وجوده خارج البلاد.
وقضت المحكمة أيضًا بالسجن النافذ 10 سنوات، بحق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة، فيما برأت وزير النقل السابق مدير حملة بوتفليقة الانتخابية عبد الغني زعلان.
وأصدرت أيضًا أحكامًا بالسجن 5 سنوات بحق وزيرة السياحة السابقة يمينة زرهوني، و3 سنوات بحق نجل رئيس الوزراء السابق، فارس سلال.