حزب “السنبلة” يقترح إحداث نظام التعويض عن عدم الشغل

توزعت انشغالات حزب “الحركة الشعبية” المعارض، بين مقترح قانون للتعويض عن فقدان الشغل والذي وضعه فريقه النيابي في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

وأكد الفريق النيابي لحزب السنبلة في مقترح القانون أن تداعيات فيروس “كورونا” المستجد الذي شهدته المملكة كباقي بلدان العالم، أثرت بشكل كبير على عدة مجالات وقطاعات، وعلى رأسها قطاع الشغل، حيث تؤكد كل المؤشرات ارتفاع حجم البطالة في المغرب مستقبلاً.

وحسب الفريق النيابي نفسه في مذكرته التقديمية، فإن ما اتخذه المغرب من إجراءات في إطار القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، إضافة إلى مؤسسات مواكبة الجائحة ولجنة اليقظة الاقتصادية، فإنها إجراءات “مهمة جداً”، وخصّ بالذكر الإعانات والمساعدات التي قدمتها الدولة للأشخاص المتوقفين عن العمل بسبب الجائحة.

وتثميناً لكل ذلك، يقترح الفريق النيابي لحزب “الحركة الشعبية” من خلال مقترح القانون المذكور، “إحداث إطار قانوني من أجل استدامة هذه التعويضات، لا سيما بالنسبة للأشخاص غير المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي، حيث لا يستفيدون من نظام التعويض عن فقدان الشغل، ولا يستفيدون من أي آلية للدعم الاجتماعي”.

مقترح قانون “الحركة الشعبية” شمل أيضاً الفئة التي هي “في طور البحث عن العمل كالخريجين حاملي الشهادات العليا من الجامعات ومؤسسات التكوين (التدريب)، وهناك فلاحون صغار وحرفيون وتجار فقدوا شغلهم، موضحاً أن هذا المقترح يتعلق بخلق هذا الإطار القانوني الدائم لتقديم تعويضات وإعانات لهذه الفئات، “وفق شروط وبناء على معايير اجتهد الفريق الحركي قدر الإمكان في بلورتها”.

وعرّج الفريق “الحركي” في مذكرته التقديمية لمشروع القانون، على الجهود التي بذلت على امتداد سنوات عديدة بهدف امتصاص البطالة وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن البعض منها أعطى بعض النتائج المقبولة، فيما تتطلب آليات أخرى إعادة النظر والتجديد لتكون أكثر نجاعة من حيث المردودية والقابلية لاستقطاب فرص العمل.

وحسب مشروع القانون، يقترح الفريق النيابي “الحركي” إحداث نظام خاص لمنح تعويضات لفائدة المغاربة ذكوراً وإناثاً، يسمى “نظام التعويض عن عدم الشغل”، والهدف منه تقديم إعانات مادية لفائدة الأشخاص البالغين المؤهلين للعمل، الذين يوجدون في طور البحث عن فرص العمل أو الذين فقدوا عملهم منذ 3 أشهر على الأقل.

ويضيف الحزب إلى مقترحاته الاستفادة من هذا النظام بالنسبة للأشخاص الذين لا تسري عليهم أحكام قانون التعويض عن فقدان العمل، والذين لا يتقاضون أي تعويض مادي من أية مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة. ويصرف تعويض خاص للأشخاص المشار إليهم في المادة 3 من المقترح، لمدة سنة، قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد مبلغ التعويض بنص تنظيمي.

والجدير بالذكر، أن نظام التعويض عن فقدان الشغل، تم إحداثه من أجل مواكبة الأجير الذي فقد عمله نتيجة ظروف خارجة عن إرادته، حيث يضمن للمؤمن له تعويضاً لمدة ستة أشهر، بشروط محددة.