نحن الموقعين العارضة الاستنكارية أسفله:
ملاكي ومستغلي القطع الأرضية الواقعة بتراب دوتركا وأتبان التابعين لنفوذ جماعة تيزنيت وجماعة اثنين أكلو المستفيدين من مشروع السقي بالمياه المعالجة وخاصة الذين ستخترق قنوات الصرف الصحي من مشروع المنطقة الصناعية لتيزنيت الى محطة معالجة المياه العادمة في إطار اقدام السلطات المحلية على نزع ملكية القطع الأرضية اللازمة من طرف جماعة تيزنيت وجماعة اثنين أكلو والذي يعتبر إضرار بحق الملكية، الذي هو حق دستوري. ومخالف للقوانين المنظمة لمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. على اعتبار أن هذه الأراضي تستغل اليوم وللسنوات مضت لأغراض فلاحية وتشكل مصدر عيش عدد من الأسر والساكنة هذا في ظل غياب أي دراسة قبلية للمشروع خاصة الدراسة السوسيو قتصادية والأضرار البيئية المحتملة. وأن المشروع رصد له اعتمادات مالية كبيرة. وهذا يعتبر هدر المال العام وعائق للجهد التنموي ، كما أن هذه المبادرة المتعلقة بنزع الملكية لا تتماشى مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من الدورة التشريعية أكتوبر 2016 حيث قال جلالته وشدد على أنه من غير المعقول أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها.
ومن بين الأضرار والإشكاليات المرتبطة بانجاز هذا المشروع :
 الثأثير السلبي على المياه المعالجة المستعملة من طرف الفلاحين والتي تتوفر جمعية ابحارن لتنظيم السقي على رخصة استعمال المياه لأعراض السقي وبسبب انشاء هذا المشروع الثاني المتعلق بمعالجة المياه الصناعية سوف يلغي رخصة الاستغلال الشي الذي سيعطل أشتغال المشروع الأول الذي تعلقه عليه الساكنة أمالا كبيرا .
 اتفاقيات الشراكة المبرمة أو ستبرم مع المؤسسات المحلية أو الجهات الخارجية الغير الحكومية التي سوف تتراجع عن هذه الاتفاقيات وبالتالي سيحرم المشروع الأول من الدعم كيفما كان نوعه ماديا أو معنويا ما سيؤدي الى تعطيله.
 تمرير القنوات لا يستلزم أكثر من عرض 6 متر ، وقد فاجئتنا نزع الملكية يشمل 60 متر عرض و 40 متر عرض الشيء الذي سيسلب من الفلاحين عدد كبير من الهيكتارات كبيرة مما سيؤثر على دخل عدد من الاسر وخاصة ان أ، سكان هذه المنطقة يعيش من الفلاحة .
 التأثر السلبي على الفرشة المائية للمنطقة بعد طرحها في مجرى الوادي المحادي للمحطة ثأتيرها على البيئة بشكل عام لأن هذه المياه الصناعية تحتاج الي تقنية عالية وجد مكلفة من أجل معالجتها لأنها تحتوي على زيوت ومواد كيماوية يصعب التخلص منها ولها تأثير خطير على البيئة وصحة المواطن.
 إن الأشغال المزمع القيام بها ستؤثر بشكل سلبي على الأشغال والتجهيزات المنجزة سابقا والتي هي في طور الانجاز خاصة الدراسات المتعلقة بالسقي بالتنقيط الأملاك المراد نزع ملكيتها والذي لم يأخد بعين الاعتبار لانعدام التواصل والتشاور مع الفلاحين وجمعية ابحارن للسقي التي تعمل في هذا المجال.
 انعدام أي دراسة كيفما كان نوعها لها تأثير سلبي أو ايجابي من الناحية البيئية أو الاجتماعية أو الاقتصادية… ولهذا فان البديل الوحيد الذي يجب العمل عليه هو القيام بانجاز محطة لمعالجة المياه الصناعية بطرق جديدة وغير مكلفة وتراعي خاصة الجانب الصحي والبيئي وباستعمال الطاقات المتجددة وبتكلفة أقل مما خصص لهذا المشروع المراد إقامته .

فهذا الاعتداء المادي لا يستند إلى أي مشروعية وعليه نطالب من السلطة الإقليمية ومن خلال الاختصاصات الموكولة إليها دستوريا من خلال الفصل 145 من الدستور الذي يخول لها الرقابة الإدارية على مقرارات المجالس الجماعية إيقاف تنفيذ أي مقرر متعلق بنزع ملكية هذه القطع الأرضية وانجاز هذا المشروع حماية لحقوق ملاكيها ، كما نطلب بفتح تحقيق في ملابسات وحيثيات هذا الأمر حماية للمال العام وترشيده والحفاظ على حقوق الملاكين .
كما تعتزم الساكنة والملاكين القيام بجميع الخطوات القانونية التي يضمنها الدستور المغربي والترافع لدى جميع الهيئات والمنضمات الحكومية والغير الحكومية التي تعمل في هذا المجال وخاصة في مجال البيئي والصحي والقانوني وحماية المال العام.