كشفت مصادر إعلامية نقلا عن مزارعين منحدرين من مناطق “زراعة الكيف” ، أن أسعار الأراضي شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعات وصفوها بـ”الصاروخية”، كاشفين أن العديد من الفلاحين الصغار باتوا يفكرون وبجدية في بيع أراضيهم أو جزء منها، لتغطية حاجياتهم ومديونيتهم، مستغلين فرصة إرتفاع الأسعار وتسابق المستثمرين على اقتنائها.
تطورات تأتي في سياق مشروع القانون الذي قطع أشواطا وأيضا في ظل انخراط واسع لمختلف دول العالم في إيجاد حلول كفيلة للاستفادة المشروعة من نبتة القنب الهندي، وذلك بما ينعكس إيجابا على مردوديتها الاقتصادية، ويمكن من تجاوز الآثار السلبية التي تخلفها زراعتها واستعمالاتها غير المشروعة.
وأثار طرح الحكومة المغربية لمشروع قانون تقنين “الكيف” نقاشا واسعا، إذ يشهد تقنين القنب الهندي تجاذبا سياسيا بين مؤيدين ومعارضين، تشتد حدته مع اقتراب الانتخابات البرلمانية خلال العام الحالي، غير أن النقاش هذه المرة يأخذ منحى مختلفا ويدخل فعليا دورة التشريع، وذلك بالنظر إلى التحول الذي حصل حول المواد المخدرة على المستوى الدولي المتعلق بالتصويت للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، والذي حدث في 3 دجنبر الماضي، إذ أزالت اللجنة القنب الهندي من قائمة المواد الأكثر خطورة.