مرة أخرى، يقف أعضاء لجنة المالية بمجلس جماعة تافراوت سدا مانيعا امام المصادقة على النقطة الميزانية لسنة 2021، لكونها لا تتناسب و طموحتهم التي مازال رئيس المجلس حسب تصريح -لبعض الأعضاء – يمارس جميع أشكال الاحتكار للسلطات و لا يتشاور مع المكتب و المجلس بهذه النقط.
أعضاء المجلس الجماعي لتافراوت سبق لهم ان قاموا بمحاكمة غيابية للرئيس في دورة اكتوبر العادية التي انعقدت بتاريخ 6اكتوبر 2020. و تلوح في الأفق ملامح بلوكاج كبير ستشهده جماعة تافراوت لأول مرة في تاريخها منذ سنوات، و أهم شيء في هذا البلوكاج هو الميزانية التي تعد عنصرا أساسيا لضمان السير العادي للجماعة.
و تنص الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، على أنه تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستها، وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة لأي سبب من الأسباب لمسألة عرضت عليها، يتخذ المجلس مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول أو عدم التداول بشأنها.
كما أن تقرير لجنة المالية يكون من بين الوثائق التي يجب أن يتم ارفاقها بنسخة الميزانية التأشير عليها من طرف عامل العمالة او الإقليم.